PHOTO
19 07 2016
طالبت بـ «قائمة سوداء» موحّدة لجميع المخالفين إلى الواجهة مجدداً، عادت مسألة فواتير القروض الاستهلاكية والمقسّطة، التي يتعين على العميل تقديمها خلال مهلة 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد، لكن هذه المرة في إطار نقاش مصرفي - مصرفي.
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مصرفية أن البنوك ناقشت في اجتماع عقد على مستوى مديري قطاعات التجزئة لديها، استفسارات تتعلق بالإجراءات التنفيذية الواجب اتخاذها في حال عدم التزام العميل بالمستندات اللازمة التي تثبت وجهة استخدامه للقرض الاستهلاكي أو المقسط خلال الفترة المحددة.
لم تكن الإجابة عن هذا السؤال صعبة على البنوك، والتي سبق وتوافقت بالفعل على وضع العميل الذي لا يقدّم ما يثبت أنه استخدم القرض بالوجهة المحددة، في قائمة سوداء تحظر عليه الحصول على تمويلات جديدة.
غير أن النقاش مضى إلى أبعد من ذلك، إذ إن بعض مسؤولي البنوك تساءلوا، هل ستكون هناك قائمة سوداء مخصصة لكل بنك، أم ستكون هناك قائمة موحّدة بين جميع البنوك، تضمن للمصارف الملتزمة عدم خسارة عميلها إذا طبقت التعليمات حرفياً، وقرر العميل المخالف الانتقال إلى بنك آخر، هرباً من «البلوك»؟
وكان بنك الكويت المركزي أكد في تعميم على الجهات الممولة ضرورة تطبيق تعليمات سابقة سارية منذ العام 1995 في شأن ضرورة تقديم العميل لما يثبت وجهة استخدامه للقرض الاستهلاكي أو المقسّط.
وبناء على هذا التعميم، بدأت البنوك فرض تعهد على العميل الساعي للحصول على تمويل يقضي بتقديم جميع المستندات التي يطلبها البنك، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله، وفي حالة عدم التزام العميل بذلك لا يتم منحه أي تسهيلات جديدة.
وذكرت المصادر أن بعض البنوك أبدت خلال الاجتماع مخاوفها من أن يؤدي تشدّدها في تطبيق التعليمات الواردة في هذا الخصوص إلى خسارة جزء من محفظة عملائها غير الملتزمين بتقديم الفواتير، خصوصاً في حال قامت مصارف أخرى بفتح باب «خلفي» لانتقال هذه الشريحة إليها، وذلك من خلال الموافقة على تمويلها بذريعة أنها غير مدرجة في قائمتها السوداء، ولا يمكن بناء على ذلك اعتبارها مخالفة للتعليمات.
وسعى بعض المجتمعين إلى تهدئة المخاوف في هذا الخصوص من خلال إقرار جملة من المعالجات الإجرائية لهذا النقطة، لعل أبرزها أن تعتمد المصارف في التعامل مع العملاء المخالفين على قائمة سوداء موحّدة، يتم تعميمها على شركة شبكة المعلومات الائتمانية (الساي نت)، على أن تلتزم جميعها بلائحة العقوبات نفسها، التي يقرّها البنك الأول الذي منح التمويل الأول للعميل المخالف، بما يشمل وقف منحه أي تمويلات جديدة لفترة محددة من الزمن.
وفي حين لم يخلص هذا النقاش إلى اتفاق نهائي، بدأت نقاشات فرعية من قبيل، ماذا يمكن فعله إذا قرر بنك ما «تطنيش» هذا العرف، وفي المحصلة بدت غالبية البنوك متفقة على ضرورة التعاون أكثر في حماية المصارف الملتزمة بالتعليمات الرقابية من تعرض عملائها إلى الخطف، حيث جرت التوصية بالعمل على وضع آليات مناسبة، بما يسمح بالتصدي لمحاولات هروب العملاء المخالفين لتعليمات الفواتير الاستهلاكية من العقوبة بمساعدة بنوك أخرى.
لكن هذه المباحثات لم تتطرق إلى بعض التفاصيل الأخرى، وأهمها الوقت الكافي الذي يتعين على العميل المخالف قضاءه في القائمة السوداء، حيث من المرتقب أن تتعرض البنوك إلى هذه النقطة في جولة جديدة من المناقشات المفتوحة بخصوص آلية عمل فواتير القروض المقسطة والاستهلاكية.
يذكر أنه وفقاً لبيانات البنك المركزي، فقد سجلت محفظة القروض المصرفية نموا بواقع 8.5 في المئة، بزيادة قدرها نحو 2.6 مليار دينار، لتصل إلى 33.3 مليار بنهاية ديسمبر 2015، مقابل نسبة نمو 6.3 في المئة بالعام 2014، علما بأن الزيادة الحاصلة في محفظة القروض تركزت في القروض الشخصية، حيث شملت العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومنها قطاعات التجارة، والصناعة، والنفط الخام والغاز.
© Al- Rai 2016
