13 11 2017

إقراض المشروعات الحكومية يقلل اهتمام القطاع المصرفي بها

محفوظ: تقييم التزام شريك أجنبي بالمشروعات الصغيرة أكبر التحديات أمام إقراضها

لابد من إنشاء إدارات متخصصة لنشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

على البنوك الكبيرة الدور الأكبر لتمويل البنية التحتية لتلك المشروعات

الصندوق يقلل مخاطر التمويل ولا بد من التنسيق مع القطاع المصرفي

سعت البنوك الكويتية خلال الاعوام الماضية بجد إلى تحقيق فرص تقديم الخدمات المصرفية للشركات وخدمات التجزئة في السوق المحلية، لاسيما ان الخدمات المصرفية المقدمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاتزال دون المستوى المطلوب، وهو ما أكده تقرير مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب السنوي عن اداء القطاع المصرفي الكويتي.

واستعرض التقرير ابرز التحديات امام القطاع المصرفي، موصيا بضرورة مراجعة البنوك الكويتية وخاصة الكبرى منها زيادة تغطيتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة فيما يخص البنية التحتية التي تحتاجها بيئة اعمال تلك المشروعات نظرا للمخاطر التي لا تطيقها البنوك الاصغر حجما من التعامل مع مثل تلك الكيانات.

واشار التقرير الى أن نشاط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت يمثل أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب الاحصائيات الرسمية وهو رقم متواضع وفقا للمعايير العالمية مما يدل على أن المؤسسات المالية ظلت بصورة تاريخية تتجاهل هذا القطاع، حيث ان 7% فقط من القروض المصرفية موجهة نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

إدارات متخصصة

واستطلع التقرير آراء مجموعة من المصرفيين في اطار تعرفه على التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الكويتي، وفي البداية أكدت الرئيسة التنفيذية للبنك التجاري إلهام محفوظ ان التحدي الذي يواجهه إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة غالبا ما يتمثل في تقييم التزام شريك أجنبي في مثل هذه المشاريع.

واكدت أنه لايزال يتعين على العديد من البنوك إنشاء أقسام مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبدلا من ذلك فإنها تعمد لتقسيم نشاطاتها بين خدمات الشركات ونشاطات التجزئة حسب كل حالة على حدة.

الصندوق يقلل المخاطر

وذكر التقرير أن اقتصاد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت مازال في مرحلة مبكرة من التطوير، وبالنسبة للمصارف الصغيرة، فإن المخاطر العالية لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحول دون خلق توجه متناغم لتمويل إلى هذا القطاع وبالنسبة للبنوك الكبيرة فإن حالة الاستثمار في البنية التحتية المخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي أكثر إلحاحا.

ومع ذلك فإنه من غير المرجح أن يحدث توسع كبير في أنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة السائدة في الوقت الحاضر، ويتمثل أحد أهداف الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، البالغة اصوله ملياري دينار في تقليل مخاطر إقراض المصارف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال العمل كضامن نيابة عن الشركات، مما يسمح بزيادة توجيه الائتمان المصرفي إلى هذه الشريحة من الاقتصاد.

إقراض أمن بالمدى المتوسط

وأكدت مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب في تقريرها أن البنوك لن يكون لديها نقص في آفاق الاقراض للمشروعات الكبيرة على المدى المتوسط. إن قدرة الحكومة على مواصلة استراتيجيتها التنموية بفضل احتياطياتها وتميز الكويت عن جيرانها، حيث يهدد ضبط أوضاع المالية العامة الرئيسية نمو القطاع المالي.

ويرجع تأكيد التقرير لتأمين وجهات الاقراض في الاجل المتوسط نتيجة لما اعلنته الحكومة من عزمها ضخ 4.75 مليارات دينار في مشاريع تنموية ضخمة خلال السنة المالية 2017/2018 والتي تنتهي في مارس المقبل، ومن المتوقع أن يأتي ما يقرب من نصف هذا التمويل من الحكومة، فيما تتولى شركات النفط شبه الحكومية والقطاع توفير النسبة الباقية.

وتشهد معظم البنوك الكويتية عاما من النمو المتواضع في الائتمان، ومع ذلك، فإن السوق لا يخلو من الفرص وتؤيد خطة التنمية الكويتية احتمالات الحاجة للاقتراض بحسب وصف التقرير.

بيئة الأعمال

وبالنسبة للبنوك المحلية، فإن العديد من التحديات التي ستواجهها في العام المقبل ستتعلق بالتنظيم وليس ببيئة الأعمال.

فعلى سبيل المثال، دفع عدد من خروقات البيانات البارزة في دول مجلس التعاون الخليجي مسألة الأمن السيبراني إلى قمة جدول الأعمال، ومن المرجح أن تواجه البنوك المحلية لوائح أكثر صرامة تحيط بخدماتها الرقمية متزايدة التعقيد، واكد ان الأمن سوق متنامية في الكويت، ولكنه مجال يحتاج إلى التعليم من أجل الاستفادة من الخدمات المتاحة.

وقد ابلغ المدير العام لشركة G4S، محمد العلي مجموعة اوكسفورد جروب بقوله «إن التنظيم القوي للسوق سيساعد على ضمان الجودة مع زيادة الطلب». وعلاوة على ذلك، من المقرر وضع المعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية في أواخر عام 2017. وفي حين أن هذا قد يكون مفيدا للتقارب العالمي، فإن التنفيذ سيزيد من عبء اعداد التقارير على المؤسسات المحلية.

© Al Anba 2017