البنك المركزي يُطلق مبادرة رواد النيل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أطلق البنك المركزي المصري، اليوم المبادرة القومية “رواد النيل” لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وشارك كل من طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من القيادات المصرفية، في فعاليات إطلاق المبادرة، بالإضافة إلى جولة تفقدية لمقر المبادرة ومعرض رواد الأعمال بجامعة النيل.

 

وتهدف مبادرة رواد النيل التي يمولها البنك المركزي المصري، وتنفذها جامعة النيل الأهلية طبقاً لاتفاقية مدتها 5 سنوات؛ لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المنتج المحلي.

 

وتنفذ المبادرة بالتعاون مع وزارة التخطيط، وأكاديمية البحث العلمي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنوك، والمعهد المصرفي وشركاء آخرين من الجهات الحكومية والخاصة والجهات الدولية المانحة.

 

ويسعى البنك المركزي إلى تحويلها لمبادرة قومية تغطي كافة أنحاء الجمهورية، وسيكون لها تواجد فعال في مختلف المحافظات لتقديم خدماتها وتحقيق أهدافها عن طريق مراكز تطوير الأعمال والأنشطة الأخرى للمبادرة.

 

وتتميز الرؤية الخاصة بالمبادرة باستدامة النهوض بالاقتصاد القومي القائم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بمشاركة وتكامل كافة الجهات ذات الصلة، وتستهدف توفير بنية تحتية شاملة وفعالة لدعم ومساندة بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتوثيق كافة الإجراءات المنفذة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بما يسمح بنقلها وتكرارها إلى جميع الجهات.

 

وتُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد، والمسئولة عن خلق فرص العمل وخلق قيمة مضافة داخل النظام الاقتصادي، ولهذا السبب كان على القطاع المصرفي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعديد من المؤسسات الأخرى المحلية والدولية، أن تأخذ خطوة لدعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة و استدامتها ونموها، وهي الخطوة التي تجسدت في مبادرة رواد النيل.

 

مبادرة رواد النيل، مستوحاة من الاتجاهات الوطنية الحالية، لتعميق الإنتاج المحلي مع التركيز على التصنيع، وتدعم المبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة للنمو على المستويين الوطني والإقليمي والدولي كما تشجع على تأسيس الشركات الناشئة المؤهلة والمستدامة في قطاع التصنيع.