PHOTO
28 06 2016
استبعد رامى أبوالنجا الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزى المصرى لقطاع إدارة الاحتياطى وأسواق النقد تأثر السياسات النقدية للبنك نتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى، وقال: «إن التأثير قد يظهر على أسواق المال لكن أسواق النقد أكثر ثباتا واستقرارا».
وأضاف أبوالنجا - فى تصريحات له أمس - إن البنك المركزى المصرى سيرصد كافة تبعات القرار البريطانى على الاسواق، لافتا إلى أن ردة الفعل من قبل أسواق المال العالمية سواء الكبرى أو فى الأسواق الناشئة كانت عنيفة فور إعلان نتيجة الاستفتاء متوقعا عودتها للاستقرار السريع.
وتابع: علينا مراقبة أداء هذه الأسواق خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء صدمة القرار البريطانى بعدها تبدأ الآثار الحقيقية لنتائج استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى الظهور وبناء عليه يتم تقييم الموقف».
وأكد أبو النجا أن تأثير نتائج الاستفتاء ربما يظهر على أداء أسواق الأسهم مثلها كمثل باقى أسواق المال فى العالم، مع اتجاه مديرى صناديق الاستثمار العالمية لتقليص استثماراتهم فى الأدوات عالية المخاطر مثل الأسهم واتباع سياسات استثمارية أكثر تحوطا بالهروب نحو الأدوات الأكثر أمانا مثل الذهب وأدوات الدين الحكومية كأذون الخزانة والسندات مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن أسواق الأسهم رغم تقلباتها الحادة إلا أنها سرعان ما تعاود الاستقرار والاتزان.
وحول ما اذا كان البنك المركزى قد يتخذ قرارات لمواجهة تداعيات القرار البريطانى بالخروج من الاتحاد الأوروبى.. أوضح رامى أبوالنجا الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزى لقطاع إدارة الاحتياطى وأسواق النقد أن القرارات لا تتخذ بين يوم وليلة والسياسات النقدية تكون سياسات متوسطة الأجل.
ولفت إلى أن هبوط العملات الأوروبية مثل اليورو والاسترلينى سيقابله ارتفاع فى الدولار والذهب وهو ما سيوازن من أثر الهبوط فى العملات الأوروبية وأثره على الاحتياطى النقدى لمصر.
وشدد على أن البنك المركزى يتبع منذ عام 2003 منهجية أكثر تحوطا وتحفظا فى سياساته النقدية خاصة المتعلقة بإدارة الاحتياطى وهو ما جنبنا الكثير من التداعيات السلبية للأزمات المالية والاقتصادية التى شهدها العالم منذ ذلك التاريخ خاصة فى 2008 و2009 وإبان ثورة 25 يناير 2011.
وأوضح أن المنهجية التى يتبعها البنك المركزى فى إدارة الاحتياطى منذ 2003 ترتكز فى الأساس على سياسات تحوطية للغاية ضد التقلبات العالمية والأزمات المفاجئة، حتى على صعيد الالتزامات تجاه الخارج بالعملات المختلفة فعمد البنك المركزى على تنويع مصادره من العملات لمواجهة التقلبات الحادة فى أسعار العملات العالمية.
وأشار إلى أن محفظة الاحتياطى لدى البنك المركزى لا تستثمر فى الأدوات عالية المخاطر مثل الأسهم.
© صحيفة روزاليوسف 2016
