09 06 2016

قدرت بـ 887 دولاراً.. بسبب الإجراءات والنظم الجمركية العالمية

الإمارات العربية المتحدة تفوقت على دول الخليج في ترتيب التجارة عبر الحدود

استعرض تقرير مجموعة البنك الدولي ممارسة أنشطة الأعمال في منطقة الخليج وهو تقرير متخصص لقياس الوقت والتكلفة المرتبطين بالعملية اللوجستية لتصدير واستيراد البضائع.

وضمن المنهجية الجديدة والمستحدثة هذا العام، ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الوقت والتكلفة المتراكمين والمرتبطين مع ثلاث مجموعات من الإجراءات (الامتثال التوثيقي والامتثال الحدودي والنقل المحلي) من خلال العملية الكاملة لتصدير واستيراد شحنة من البضائع. 

وذكر التقرير أن مؤشر التجارة عبر الحدود فيما يخص دول مجلس التعاون الخليجي أن الكويت تصدرت كلا من الامارات والسعودية وقطر في إجمالي تكاليف الاستيراد حيث كانت تلك التكاليف الأرخص في الدولة حيث قدرت بـ887 دولارا مقابل 961 دولارا أميركيا للإمارات و1169 دولارا أميركيا في السعودية و1371 دولارا أميركيا في قطر.

وأشار التقرير إلى ان دولة الإمارات العربية المتحدة تتقدم كلا من قطر والكويت والسعودية في ترتيب التجارة عبر الحدود، حيث حققت الإمارات المرتبة 101 وقطر المرتبة 119 والكويت 149 والمملكة المرتبة 150.

وقد حدد المؤشر أيضا تكلفة الاستيراد بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الامتثال لقوانين الحدود والامتثال للشروط فضلا عن إجمالي تكلفة الاستيراد لكل بلد مشمولة في المؤشر.

والجدير بالذكر أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يأخذ في عين الاعتبار الميزة النسبية لكل اقتصاد عند قياس إجراءات التصدير، بينما يركز التقرير في إجراءات الاستيراد على منتج واحد شائع ومصنع (قطع غيار). تعتمد الطريقة الأكثر شيوعا من وسائل النقل (مثل المرافئ، والمطارات، والمنافذ البرية) للاستيراد أو التصدير. وقد اختتمت آخر دورة لجمع البيانات في يونيو 2015.

وقد عرض التقرير أهمية تسهيل التجارة حيث أوضح أن محدودية الوصول للأسواق الدولية يمكن أن يمنع نمو الأعمال والاقتصادات، فالأسواق المحلية عادة ما تكون اسواقا صغيرة خاصة في الاقتصادات الناشئة منها والتجارة إنما تعطي الفرصة ناتجا أكبر بتكاليف أقل كما يمنح التبادل التجاري ايضا الاقتصادات الناشئة فرصة أن تكون جزءا من سلسلة التوريد العالمية.

وقال التقرير إن الحكومات ايضا يمكن أن تستفيد مباشرة من تسهيل التجارة من خلال طرح طرق اسهل لفرض الرسوم والتعرفة الجمركية.

وأضاف التقرير أن الأنظمة الإلكترونية للإيداع ونقل ومعالجة وتبادل المعلومات الجمركية أصبحت من الأدوات الأكثر أهمية لإدارة تدفق المعلومات، وتستخدم حاليا في الكثير من الأنظمة التجارية المعقدة.

وتسمح أحدث النظم القائمة على شبكة الإنترنت للتجار بتقديم الوثائق من أي مكان ودفع الرسوم الجمركية عبر الإنترنت. ويعتبر مفتاح النجاح الحقيقي هو قدرة الاقتصادات على توفيق الأطر التنظيمية التابعة لها مع التكنولوجيات المعلوماتية الحديثة.

ويشير التقرير إلى أن النجاح في الدمج بين تلك الأطر النظامية والتقنيات الحديثة سيوفر الوقت الثمين والمال ويمكن أيضا أن يقلل التفاعلات مع الموظفين.

وذكر التقرير أن إدخال نظام إلكتروني غالبا ما يتطلب من الحكومات سن تشريعات بشأن التوقيعات الإلكترونية والمعاملات وإلا فإنه يمكن أن يؤدي إلى التكرار والتأخير، الأمر الذي يتطلب تقديم ورقة من الوثائق التي تم توقيعها بعد رفعها إلكترونيا.

وتسمح 82% من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم حاليا للتجار تقديم ما لا يقل عن بعض من صادراتها وبيانات الاستيراد وغيرها من الوثائق ذات الصلة بالتجارة لسلطات الجمارك إلكترونيا على الرغم من أن العديد من هذه النظم لا ترتبط بالإنترنت.

© Al Anba 2016