البرلمان المصري يرفض قانون السادات

15 06 2016

وافق البرلمان المصري بأغلبية الثلثين على القانون الخاص بتعديل أحكام حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والذي يسمح للطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض، وذلك لتخفيف العبء على محكمة النقض ، بعد أن فشل مجلس النواب 5 مرات على مدار الثلاثة أسابيع الماضية في إكمال النصاب القانوني للبرلمان اللازم للموافقة على التصويت للقوانين المعروضة على المجلس والتي تعد ضمن القوانين المكملة للدستور ، وكان 402 نائب وافقوا على القانون في جلسة أول أمس بالبرلمان المصري.

فيما وافقت وزارة المالية على زيادة الموازنة العامة الجديدة للبرلمان المصري إلى مليار جنيه بزيادة مخصصاتها 100 مليون جنيه بعد طلب لجنة الخطة والموازنة بالمجلس برئاسة الدكتور حسين عيسى لوزارة المالية بضرورة زيادة موازنة البرلمان ، يأتي هذا في وقت دراسة مقترح النائب مصطفى بكري الذي يختص بإعطاء الحق للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة ، وكان بكري تقدم بمشروع قانون مقترح منه و324 نائب بأن يكون لرئيس الجمهورية كامل الحق في تشكيل المجلس الأعلى للصحافة وتعديل قانون تنظيم الصحافة الأمر الذي يجعل الرئيس يقوم تشكيل المجلس من جديد وتغيير قيادات الصحف القومية على مستوى مجالس الإدارات والتحرير قبل 30 يونيو المقبل من خلال مشروع القانون المقدم من بكري وآخرين ، فيما أحال رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال مشروع القانون رسميا إلى لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالمجلس.

وبدأت لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان المصري برئاسة النائب أسامه هيكل أول اجتماعاتها أمس لدراسة مشروع القانون المقدم من مصطفى بكري وآخرين ، وقال النائب مصطفى بكري إن مشروع قانونه الخص بتنظيم الصحافي يحتاجه الإعلام المصري في الوقت الحالي موضحا أنه فور الموافقة عليه من قبل البرلمان المصري فسيحق لرئيس الجمهورية إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة وتغيير جميع رؤساء وقيادات الصحف القومية على مستوى مجالس الإدارات والتحرير قبل 30 يونيو المقبل منوها إلى أن المجلس يهتم بمشروع القانون وأحاله للدراسة والمناقشة للجنة الثقافة والإعلام بالمجلس.

إلى ذلك، رفض نواب مشروع قانون حرية تداول المعلومات المقدم من النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان معتبرين أن القانون يتيح نشر معلومات محظورة، وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس سلامه الجوهري إنه لا يوجد شيء في القانون اسمه يعتقد، لافتا إلى أن المادة رقم 2 من مشروع قانون حرية تداول المعلومات، الذي تقدم به السادات مطاطة وتبيح نشر أي معلومات مخالفة للواقع أو معلومات تكون محظورة التداول دون وجود عقاب للشخص المتورط في هذا الأمر، مضيفًا: لو حاسبنا اللى بيسرق أو بيعمل حاجة غلط بـ النية، فلن يكون هناك عقاب أو جريمة للمعاقبة على الأخطاء.

وأضاف أن تحديد الإعلان عن المعلومات من درجات السرية المختلفة بعد عدة سنوات ليس من اختصاص النواب، لأن كل معلومة محظورة تتعلق بأمن الدولة العليا والأمن الوطني، وصاحب الاختصاص في تحديد توقيت إعلان المعلومات المحظورة للرأي العام هما الأمن القومي، والقوات المسلحة، مشيرًا إلى أنهما الجهتين المنوط بهما إباحة نشر المعلومات المحظورة أو أي درجة من درجات السرية، لأن كل ما هو محظور الإطلاع عليه لا يعرض إلا على صاحب الاختصاص، وليس من حق أحد نشرها أو الإطلاع عليها مهما كانت صفته.

وقال النائب يحيى كدواني إن مشروع قانون حرية تداول المعلومات، الذي تقدم به النائب السادات، أعطى صلاحيات مطلقة للمفوضية العليا لحرية تداول المعلومات، المنصوص على تشكيلها في نص القانون، مضيفًا أنه حال أعطيت تلك الحرية والسهولة في الدخول لجميع المؤسسات والتفتيش في سجلاتها، فلن تكون هناك دولة.

© Annahar 2016