البحرين تثمّن دعم الإمارات لتمويل مشاريعها التنموية

25 08 2016

ثمَّن وزير الإسكان البحريني المهندس باسم بن يعقوب الحمر الدعم السخي المقدم من دولة الإمارات في تمويل المشاريع التي تم توقيع عقود تنفيذها وغيرها من المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية الخليجي، منوهاً بما يعكسه ذلك من أسمى صور للتلاحم والتعاون الخليجي المشترك بين الأشقاء.

وكانت وزارة الإسكان البحرينية وقعت المرحلة الأولى من عقود تطوير البنية التحتية للوحدات السكنية في المدينة الشمالية بقيمة 374 مليون درهم (102 مليون دولار)، بتمويل من حكومة دولة الإمارات يديره صندوق أبوظبي للتنمية.

وتساهم دولة الإمارات بنحو 9.19 مليارات درهم (2.5 مليار دولار) ضمن برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخليجي الخاص بالبحرين.

تنمية

ويهدف المشروع، الذي تبلغ تكلفته في مرحلتيه الأولى والثانية 2.9 مليار درهم (800 مليون دولار) وتموله دولة الإمارات، إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة من خلال تطوير مدن جديدة، تتضمن إنشاء 2694 وحدة سكنية في المدينة الشمالية، إضافة إلى تطوير مشاريع البنية التحية فيها، بما في ذلك شبكات الطرق والجسور والصرف الصحي.

ووقع العقود وزير الإسكان البحريني المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وشركات مقاولات إماراتية في احتفالية خاصة أقيمت تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، بحضور سعيد سالم محمد الكتبي - القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة دولة الإمارات في البحرين، وعدد من كبار المسؤولين.

مساكن

وتسعى الحكومة البحرينية إلى توفير 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات مملكة البحرين.

من جانبه، قال محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية في تصريح صحفي بهذه المناسبة: «تجسد حزمة المشاريع الإسكانية التي تم التوقيع عليها حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم مسيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين الشقيقة، وتوفير مستويات متميزة من الخدمات الإسكانية لتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي لمواطنيها».

وأضاف أن دولة الإمارات أولت اهتماماً خاصاً لمساعدة الحكومة البحرينية على تطوير قطاع الإسكان والبنية التحتية التي تخدم مواطني مملكة البحرين الشقيقة وتساهم في توفير السكن الملائم.

برنامج

يشكل برنامج تنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي أقره قادة دول مجلس التعاون الخليجي لمملكة البحرين في عام 2013 والذي تساهم فيه حكومة دولة الإمارات بـ (2.5 مليار دولار) على مدى عشر سنوات، نموذجاً للدعم التنموي المستمر.