PHOTO
18 09 2016
جاءت في المرتبة 15 عالميًا في التشريعات المنظمة لسوق العمل
وفي المؤشرات الفرعية، سجّلت البحرين 6.7 نقاط في حجم الحكومة لتحتل بذلك المرتبة 63 عالميًا.
أما في النظام القانوني وحقوق الملكية، فسجلت 6.5 نقاط لتحتل بذلك المرتبة 40 عالميًا، وفي مؤشر الحصول على الأموال بطريقة قانونية احتلت البحرين المرتبة 58 عالميًا مسجلة بذلك 9.1 نقاط، وفي مجال حرية التجارة على الصعيد الدولي، سجلت البحرين 7.6 نقاط لتحتل المركز 59 عالميًا.
وبالنسبة للتشريعات التي تنظم الائتمان وسوق العمل وأنشطة الأعمال سجّلت البحرين مركزًا متقدمًا بتحقيقها 8.00 نقطة، لتحتل المركز 17 عالميًا.
في المجال الخامس المتعلّق بالتشريعات، جاءت البحرين في المركز 67 عالميًا في التشريعات التي تنظم سوق الائتمان مسجّلة 9.00 نقطة، بينما احتلت المرتبة 15 في تشريعات سوق العمل مسجّلة 8.1 نقطة، والمرتبة 29 في تشريعات أنشطة الأعمال التجارية مسجّلة 7.1 نقطة.
عربيًا، احتلت الإمارات العربية المتحدة مرتبة متقدمة عالميًا في مؤشر الحرية الاقتصادية، إذ احتفظت بمركزها الخامس، تلتها قطر في المركز 12، ثم الأردن في المركز 14.
أما أكثر الاقتصادات حرية في العالم، فتصدرتها هونغ كونغ، ثم سنغافورة، ونيوزلندا، تلتها سويسرا، ثم كندا وجورجيا وأيرلندا وموريشيوس والإمارات في المركز الخامس مكرر، تلتها أستراليا، ثم بريطانيا وقطر.
يقيس مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم مدى ما تقدمه المؤسسات والسياسات في أي دولة من دعم للحرية الاقتصادية.
ويعد الخيار الشخصي والتبادل الطوعي، وحرية دخول الأسواق والمنافسة، وسلامة الفرد، والعقارات المملوكة للأفراد، عناصر أساسية مكونة للحرية الاقتصادية.
© Al Ayam 2016
