PHOTO
17 07 2016
أجمع خبراء التأمين على أن الاندماجات في قطاع التأمين المحلي باتت ضرورة لا مفر منها في ظل ما تعانيه شركات التأمين من ضغوطات كبيرة على الأرباح بالرغم من استمرار النمو في أقساط التأمين.في سوق يشهد حالة أشبه بحرب الأسعار وسط منافسات غير مهنية خفضت تعرفة التأمين إلى ما دون السعر الذي حددته هيئة التأمين نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد الشركات.
وقال الخبراء إن الاندماجات والاستحواذات سينتج عنها كيانات تأمينية ضخمة تعطي قيمة أكبر للقطاع وتعظم من مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وتعزز من تنافسية هذه الشركات ومراكزها المالية وتقوي موقفها التفاوضي مع شركات إعادة التأمين وتعزز من تقييماتها الائتمانية التي تمهد لها التوسع والنمو محليا وخارجيا.
كما أن وجود شركات تأمين كبيرة سيعمل على استدامة النمو في القطاع والارتقاء بسوق التأمين إلى المعايير الدولية التي تتيح للشركات المنافسة في الأسواق الدولية.
وأدركت هيئة التأمين حجم التحديات التي تواجه أكثر من 60 شركة تأمين عاملة في الدولة، وقامت بإصدار التعليمات المالية الخاصة بشركات التأمين، والتي تشكل خارطة طريق للقطاع يتوجب على جميع الشركات التقيد بها.
ويرى خبراء التأمين أن تعليمات الهيئة تمثل الحافز الأكبر للشركات للبحث عن ملاذ آمن للبقاء في دائرة المنافسة، لأن هذه التعليمات، التي تشمل الملاءة المالية وكفاءة رأس المال والسياسات المحاسبية، هي أمور لن تستطيع جميع الشركات التكيف معها في ظل تسجيل خسائر هائلة حققها قطاع التأمين خلال العام الماضي.
ورغم أن سوق التأمين في الدولة مستمر في تحقيق النمو من حيث الأقساط وخاصة مع بدء إلزامية التأمين الصحي للجميع في كل من أبوظبي ودبي إلا أن تشبع السوق بعدد يزيد عن حاجته الفعلية وسباق الشركات نحو كعكة التأمين الصحي قلص كثيراً من أرباح القطاع، وهو أمر يتوقع أن يسهم في تسريع الاندماجات أو موجة استحواذات مقبلة يراها الخبراء نتيجة طبيعية لحالة السوق وتآكل الأرباح وخاصة الاستثمارية، منها وهي التي كانت الشركات تعول عليها في تعزيز مراكزها المالية.
© البيان 2016
