الامارات تحافظ على مكانتها كوجهة استثمارية لمواطني دول التعاون

PHOTO

أبوظبي في 2 أغسطس / وام / حافظت دولة الإمارات على مكانتها كوجهة استثمارية لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار 1,899 رخصة عمل جديدة خلال عام 2015 ليصل مجموع عدد الرخص الصادرة في الدولة حتى نهاية العام الماضي إلى 19,803 رخصة.

وتصدرت الرخص التجارية قائمة النشاطات الاقتصادية بنسبة 78.1% في حين حازت الرخص المهنية على نسبة 15.6% من إجمالي الرخص الممنوحة لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جاء ذلك في التقرير السنوي السابع حول العمل الاقتصادي الخليجي المشترك الذي أصدرته وزارة المالية اليوم وأعدته إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الوزارة حيث يظهر التقرير أداء دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.

واستعرض سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية التقرير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر الوزارة بأبوظبي لممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية وتناول أداء دولة الإمارات في 15 محورا لمجالات العمل الخليجي المشترك.

ويتضمن التقرير المؤشرات الإحصائية لأداء دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية للسوق الخليجية المشتركة وفي مقدمتها مجالات الصناعة والعقارات والشركات الاستثمارية البنوك والتعاملات المصرفية والأسهم والتبادل التجاري والتعليم والبحث العلمي والسياحة والخدمات الصحية.

وأكد معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية على المكانة الهامة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسوق الخليجية المشتركة وذلك وفقا لما أظهرته البيانات الإحصائية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي جاءت ثمرة للتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة والقاضية بدعم منظومة العمل وتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك.

ونوه معاليه بأن وزارة المالية تلتزم بأداء المهمة المنوطة بها في تعزيز دور ومكانة دولة الإمارات على مستوى السوق الخليجية المشتركة ودعم السياسة العامة للدولة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ..مشيرا الى ان الوزارة تضطلع بمهمة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي يندرج في نطاقها مواضيع التكامل المالي والاقتصادي الخليجي بهدف تعزيز العوائد الإيجابية للأفراد والشركات والمساهمة في تحقيق الرخاء والازدهار لمواطني ودول مجلس التعاون الخليجي على حد سواء.

وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية ان الوزارة تواصل جهودها في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة ونحث جميع الجهات ذات العلاقة إلى تعزيز أطر التعاون والعمل المشترك مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتذليل الصعوبات الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.

وأشار التقرير إلى ان العام الماضي شهد نشاطا ملحوظا في تسجيل الحيازات العقارية المملوكة لمواطنين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تم تسجيل 4,964 عقارا جديدا منها 3,290 عقارا سكنيا و1,484 عقارا تجاريا .. ووصلت نسبة العقار السكني المسجل في عام 2015 إلى 66.3% في حين وصلت نسبة العقارات التجارية المسجلة في العام نفسه إلى 29.9%.

وفي مجال البنوك والتعاملات المصرفية والأسهم ..نوه التقرير بان دولة الإمارات العربية المتحدة تحتضن فروعا لبنوك خليجية تستحوذ دولة الكويت منها على الحصة الأكبر بواقع 4 فروع .. فيما وصل عدد شركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع والمسموح بتداولها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2015 إلى 86 شركة أي ما نسبته 78.2% من إجمالي الشركات المسجلة.

وشهد إجمالي عدد المستثمرين الخليجيين تذبذبات عديدة خلال الأعوام السابقة فقد انخفض إلى 196,044 مستثمرا في عام 2015 متأثرا بالظروف الاقتصادية ولكن لم يؤثر هذا الانخفاض في أعداد المستثمرين الخليجيين على رؤوس الأموال المستثمرة حيث ارتفعت رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها للخليجيين المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع من 149 مليار درهم في عام 2014 إلى 167 مليار درهم في عام 2015 .

//يتبع// وام/جنا/عمم/مصط