20 06 2016

شهدت أسعار الإيجارات السكنية إستقراراً خلال شهر مايو المنصرم وفق بيانات أصدرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حيث لم تشهد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز والوقود أي تغيير بالنسبة للرقم القياسي لأسعار المستهلك عند مقارنتها مع شهر أبريل.

جاسم بن ثامر: تراجع تصحيحي لأسعار الإيجارات خلال السنوات المقبلة

ويرى خبراء عقاريون أن أسعار الإيجارات السكنية تتجه إلى تسجيل أول انخفاض سنوي لها منذ 10 سنوات بنهاية العام الجاري بنسبة قد تصل إلى 20 بالمائة في العام 2016 مقارنة بـ العام 2015 الماضي، وذلك لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتراجع حجم النمو في الطلب.

وكانت أسعار الإيجارات قد ارتفعت لمستويات قياسية في العام 2006 في أعقاب استضافة قطر لدورة الألعاب الآسيوية "الآسياد"، وقال الخبراء إن الإيجارات السكنية حافظت على مستوياتها القياسية طوال السنوات السابقة، بحيث إنها أكملت دورة كاملة من الارتفاع، وبالتالي لا بد من أن تشهد تراجعا يعيد التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية.

وأشارت بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى نمو عدد رخص البناء خلال شهر مايو المنصرم بنسبة 16 بالمائة، حيث تم إصدار نحو 659 رخصة بناء جديدة شاملة المباني السكنية والتجارية، وأظهرت البيانات أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 199 رخصة أي ما نسبته 30 % من إجمالي الرخص الصادرة.

في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 187 رخصة أي 28 %، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 94 رخصة أي 14 % ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 89 رخصة أي 14 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 43 رخصة 7 %، أم صلال 38 رخصة 6 %، وأخيرًا الشمال 9 رخص 1%.

واستحوذت رخص المباني السكنية وغير السكنية على نسبة 54 بالمائة من إجمالي عدد الرخص الصادرة خلال مايو المنصرم بواقع 356 رخصة، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43 % بواقع 281 رخصة، وتراخيص التحويط بنسبة 3 % وبواقع 22 رخصة.

وتصدرت رخص الفلل القائمة حيث شكلت 63 % بواقع 188 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 26% بواقع 78 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9 % وبواقع 28 رخصة.

ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 36 % بواقع 20 رخصة، تليها المباني التجارية بنسبة 23 % وبواقع 13 رخصة، ثم المساجد بنسبة 21 % بواقع 12 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 18 % بواقع 10 رخص.

وأشار خبراء عقاريون إلى أن نمو عدد رخص البناء خصوصا في القطاعات السكنية والتجارية يدعم نمو المعروض من الوحدات السكنية في سوق الإيجارات، وهو الأمر الذي يزيد من فرص تراجع أسعار الايجارات خلال الأشهر المقبلة.

المنصور: استقرار الطلب في ظل النمو المتسارع للعرض سيقود لتراجع الأسعار

آسياد 2006

وقال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن أسعار الإيجارات السكنية وصلت إلى مستويات قياسية في أعقاب استضافة الدوحة لدورة الألعاب الآسيوية في العام 2006، وقد حافظت على مستوياتها المرتفعة طوال السنوات العشر الماضية نتيجة لارتفاع الطلب والذي كان يمتص العرض من الوحدات السكنية الجديدة أولا بأول، ولكن في السنوات الثلاثة الأخيرة شهدنا نموا في العرض وتراجعا في نمو الطلب، ورغم ذلك طلت الإيجارات السكنية متماسكة ومحافظة على أسعارها، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الإيجارات تراجعا تصحيحيا في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن لا يزال هنالك طلب كبير على الإيجارات السكنية، ولكن سرعة وتيرة المشروعات الجديدة وضخ المزيد من المشروعات السكنية في السوق أدى إلى تزايد العرض على حساب الطلب، وهو الأمر الذي قد يقود إلى تراجع أسعار الإيجارات بنهاية العام الجاري.

وشدد الشيخ جاسم بن ثامر على قوة ومتانة القطاع العقاري القطري، وقال أنه رغم تداعيات أزمة أسعار النفط العالمية، فإن القطاع العقاري لم يتأثر بشكل كبير، بل لا يزال يمثل الاستثمار الآمن لدى الكثير من المستثمرين والذين يفضلون العقار على بقية القطاعات الاقتصادية.

استقرار الطلب

ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور، إن أسعار الإيجارات مرشحة للتراجع في نهاسة العام الجاري لكي تشجل أول تراجع على أساس سنوي منذ استضافة دورة الألعاب الآسيوية في العام 2006، وذلك بعد الارتفاعات المتواصلة التي شهدتها الإيجارات السكنية طوال السنوات العشرة الماضية، لافتا إلى أن كثرة العرض من الوحدات السكنية مع استقرار الطلب قاد إلى حدوث تراجعات في أسعار الإيجارات على أساس شهري في الأشهر القليلة الماضية، وهو ما سيؤدي في نهاية العام إلى حدوث أول تراجع في الإيجارات السكنية على أساس سنوي.

وأوضح المنصور أن المشروعات السكنية الجديدة والتي هي قيد الإنشاء حاليا سوف تقود إلى ضخ مزيد من العرض في السوق مما سيدعم الاتجاه النزولي للايجارات خلال السنوات المقبلة، لكنه أشار إلى أن الإيجارات لن تعود إلى مستوى ما قبل العام 2006، بل ستشهد تراجهات تدريجية طفيفة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح المنصور أن القطاع العقاري القطري يمر بمرحلة تصحيحية خلال هذا العام، حيث إن قيمة التعاملات شهدت تراجعا لافتا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2016 الجاري، وهو ما يقد يؤثر على مستوى الأسعار، موضحا أن أسعار الأراضي تحديدا شهدت قفزات كبيرة في السنوات الأخيرة جعلتها تصل إلى مستويات غير مبررة، وتوقع أن يحدث تراجعا تدريجيا في أسعار الاراضي خلال السنوات المقبلة.

أسعار النفط

وقال رجل الأعمال والخبير العقاري السيد على النعيمي أن سوق الإيجارات السكنية لا يزال متماسكا رغم زيادة العرض بشكل ملحوظ، حيث يوجد الآلاف من الوحدات السكنية الشاغرة ولكن ملاكها ما زالوا مصرين على تأجيرها بأسعار مرتفعة نسبيا نظرا لتكلفتها العالية ورغبتهم في استرداد رأس المال في زمن قياسي.

النعيمي: الإيجارات السكنية في قطر لا تزال مرتفعة نسبيا مقارنة مع دول الجوار

لافتا إلى أنه مع تزايد المعروض من الوحدات السكنية وتراجع النمو في الطلب على الايجارات والذي تأثر بتداعيات تراجع أسعار النفط، فانه من المتوقع أن تشهد الايجارات السكنية تراجعا تدريجيا خلال الأشهر المقبلة لتسجل أول انخفاض سنوي لها في نهاية هذا العام.

وأشار النعيمي إلى أن أسعار الإيجارات السكنية في قطر ما تزال مرتفعة نسبيا مقارنة بـ دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك نظرا لجاذبية الاقتصاد القطري ونمو أعداد الوافدين إلى قطر والذين يعملون في مختلف القطاعات نظرا للتوسع الاقتصادي الذي شهدته الدولة في السنوات الأخيرة، منوها بان تراجع أسعار النفط العالمية كان له اثره على اقتصادات المنطقة ومنها دولة قطر، وقد انعكس ذلك على القطاع العقاري والذي شهد خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تراجعا في حجم التعاملات، يعكس ترادع الطلب على العقارات، منوها بأن هذا التراجع سوف يعطي القطاع العقاري فرصة للعودة إلى حالة التوازن من جديد، وهو الأمر الذي سوف يدعم استقرار الأسعار.

© Al Sharq 2016