PHOTO
27 06 2016
نسبة النساء المقترضات شكلت 19.2 % من اجمالي عدد المقترضينقدرت دراسة محلّية متخصصة، الإناث المودعات لدى البنوك في الأردن بـ الثلث، اي ما نسبته 33.6 بالمئة.
وأشارت الدراسة الصادرة عن جمعية البنوك حول دور البنوك ومؤسسات التمويل في التمكين الاقتصادي للمرأة، الى ان نسبة النساء المقترضات شكلت 19.2 بالمئة من اجمالي عدد المقترضين، فيما شكلت النساء الحاصلات على بطاقات ائتمان 22 بالمئة من اجمالي العملاء الحاصلين على بطاقات ائتمان من البنوك العاملة في الأردن.
ونوهت الى ان نسبة النساء اللواتي لهن تعاملات مصرفية مع البنوك العاملة في الأردن تعتبر جيدة مقارنة مع نسبة النساء المشتغلات في المملكة بشكل عام.
ونقلت الدراسة احصائيات عن تقارير صادرة عن منظمة العمل الدولية، تفيد بأن نسبة تمثيل المراة في مجالس ادارت الشركات تقدر بـ 7 بالمئة في الأردن.
وقدرت دراسة لمنظمة العمل الدولية في الاردن، اذا تم تعديل التوظيف بين النساء والرجال للحصول على توزيع اكثر عدالة، وفي حال تمكنت النساء من الحصول على اجر اكثر إنصافا، فيستطيع الاقتصاد الاردني زيادة الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 5 بالمئة.
وعلى ذات الصعيد، اوضح تقرير للبنك المركزي ان الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية سجّل ارتفاعا نسبته 9.5 بالمئة ليصل الى 21.1 مليار دينار في نهاية عام 2015.
واشار الى ان اسعار الفائدة تراجعت على الودائع بمستوى اكبر من الانخفاض في اسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية.
وسجل اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة ارتفاعاً نسبته 7.7 بالمئة نهاية عام 2015 ليصل الى 32.6 مليار دينار.
وأوضح البنك المركزي ان التحسن في الودائع نتيجة لارتفاع الودائع بالدينار بمقدار ملياري دينار اي بنسبة 8.3 بالمئة، مقارنة مع ارتفاع الودائع بالعملات الاجنبية بمقدار 336.1 مليون دينار.
وبين ان السياسة النقدية للبنك المركزي اتسمت خلال العام الماضي بالمرونة والتفاعل مع التطورات المحلية والخارجية، بهدف ترسيخ وتدعيم اركان الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالبيئة الإدخارية والإستثمارية في المملكة.
© Maqar 2016
