04 08 2016

قطاع الخدمات والرعاية الصحية يدفعان حركة النمو في توفير فرص العمل

سجَّل معدل توفير فرص العمل في الإمارات أعلى مستوياته خلال الأربعة عشر شهرًا الماضية في يوليو مع متابعة تسجيل القطاع الخاص غير النفطي مستويات نمو قوية، وذلك بحسب استبيان شمل هذا القطاع تم إجراؤه الأربعاء الماضي.

هذا وقد سجَّل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات، الصادر عن شركة الاستشارات «اي اتش اس ماركت» والمفوضة من قِبل بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، معدل 55.3 خلال شهر يوليو، وهو أعلى مُعدّل يتم تسجيله خلال عشرة أشهر.

ويعتمد المؤشر الشهري على استبيان شمل المسؤولين التنفيذيين من حوالي 400 شركة تعمل في مجال القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات، والتي تسعى لإحداث تغيير في معدلات إنتاجيتها وطلبياتها الجديدة وفرص العمل التي تتيحها؛ علمًا بأن الرقم الذي يكون دون 50 يشير إلى انخفاض في السوق، في حين يشير الرقم الأعلى من 50 إلى التوسع السوقي.

وفي تعليقه على الاستبيان الذي أُجري في شهر يوليو، يذكر جان بول بيغات، خبير اقتصادي لدى بنك الإمارات دبي الوطني، في بيان صحفي، "يوضح استبيان شهر يوليو أن اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات سجَّل بداية قوية مع بداية النصف الثاني من عام 2016. ومن المُشجِّع أنه بالرغم من ضعف حركة الصادرات نسبيًا، إلا أن زخمًا اقتصاديًا في سبيله للتحقق مع تزايد معدلات الطلب المحلي."

وقد أدت معدلات النمو القوية في نشاط الأعمال والطلبيات الحديثة إلى زيادة في فرص العمل ومستويات الوظائف، حيث سجَّلت أعلى معدلاتها منذ شهر مايو 2015. ورُغم هذه الزيادة في أعداد العمالة، أوضح الاستبيان زيادة في معدلات الأعمال المطلوبة للشهر السابع على التوالي، ما يعني متابعة الزيادة في إتاحة فرص العمل.

وتعكس نتائج مؤشر مديري المشتريات المنشورة في يوليو كجزء من مؤشر «مونستر» للتوظيف أن عدد الوظائف الجديدة المتاحة والمنشورة إلكترونيًا خلال شهر يونيو في الإمارات سجَّلت زيادة بنسبة 10 بالمائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب مؤشر «مونستر» للتوظيف، يواصل قطاع الرعاية الصحية احتلاله مرتبة أقوى القطاعات الاقتصادية، مع إتاحة عدد من الوظائف الجديدة خلال شهر يونيو؛ مسجلاً بذلك ارتفاع بنسبة 46 بالمئة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى معدلات الطلب المتزايدة نظرًا لبدء تدشين التأمين الصحي الإجباري في دبي. وبحسب التقرير، فمن بين القطاعات الأخرى التي سجّلت معدلات كبيرة في إتاحة الوظائف قطاع البيع بالتجزئة واللوجستيات والسلع الاستهلاكية.

الإمارات تواصل صمودها وتتميز عن أقرانها من دول الخليج

لم تكن الصورة إيجابية بالقدر الكافي في دول الخليج المجاورة، مع تسجيل انخفاض بلغ نسبة 21 بالمئة في معدلات الشواغر الوظيفية الجديدة المتاحة في مختلف أنحاء المنطقة في نفس الفترة، لا سيما في كل من السعودية وقطر؛ حيث انخفض معدل النمو في إتاحة الوظائف بنسبة 25 بالمئة و18 بالمئة في كل بلد من البلدين على الترتيب.

هذا ويُعزي السيد سانجاي مودي، المدير الإداري لدى موقع «مونستر دوت كوم» الاتجاه الإيجابي الذي تسجله الإمارات إلى قوة اقتصادها مقارنةً ببقية دول المنطقة التي تواجه انخففضًا حادًا في أسعار النفط.

وفي بيان للسيد سانجاي مودي، ذكر أنه "من المتوقّع أن يُسجل إجمالي الناتج المحلي للإمارات نموًا بنسبة 3 بالمئة؛ أي بنسبة 1 بالمئة أعلى من توقعات البنك الدولي، حيث سجَّلت توقعاته لمعدل النمو في إجمالي الناتج المحلي نسبة 2 بالمائة. ويعد ذلك أمرًا على درجة من الأهمية عندما يُنظر إلى الانخفاض الملحوظ في معدلات النمو العالمي والتي سجّلت نسبة 2.6 بالمئة."

وفي أنحاء منطقة الخليج، سجَّلت البحرين وسلطنة عُمان كذلك معدلات نمو إيجابية في الشواغر الوظيفية المتاحة، بنسبة زيادة 23 بالمئة و3 بالمئة لكلٍ منهما خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما كانت السعودية الدولة الوحيدة من بين دول الخليج التي سجَّلت انخفاضًا في معدلات شواغرها الوظيفية، حيث شهدت انخفاضًا في هذه المعدلات كل شهر منذ فبراير من العام الجاري. وبالمثل، فقد سجَّلت الكويت انخفاضًا خلال شهر يونيو، مع انخفاض نسبة توفير فرص العمل بنسبة 9 بالمئة خلال شهر يونيو.


تحرير / محمد عبد الظاهر

© Zawya 2016