PHOTO
22 08 2016
استحوذت على 45% من الإجمالي
احتلت الجهات المصدرة للسندات في دولة الإمارات، والتي تشكل إصداراتها 45% من إجمالي إصدارات أسواق السندات في دول مجلس التعاون، المرتبة الأولى في صدارة إصدارات السندات الخليجية، فيما تنوعت الجهات المصدرة للسندات في دولة الإمارات لتضم مصارف وشركات خدمات مالية تمثل قرابة نصف قيمة السندات المصدرة في الدولة، ويتماشى هذا التوزيع المتوقع مع المكانة الرفيعة التي بلغتها الدولة كمركز مالي إقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وفرضت استطالة أمد مرحلة انخفاض أسعار النفط ضغوطاً على الميزانيات المالية لجميع دول المنطقة، لتكشف النقاب عن مدى اعتماد العديد من دول مجلس التعاون الخليجي على عائداتها النفطية؛ ويشير هذا التطور المستمر منذ 18 شهراً إلى أن دول المجلس مقبلة على مرحلة حافلة بالتحديات.
إضافة إلى ذلك هناك حاجة مُلِحَّة لتحوُّل تلك الدول من مرحلة الاعتماد المفرط على دخلها النفطي إلى اعتماد نموذج اقتصادي يركز بشكل أكبر على تنويع مصادر دخلها.
مبادرات الإصلاح
وقال ديباك موثي، محلل مالي معتمد، عضو في جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين، إنه نتيجة لتلك المتغيرات شجعت هذه المرحلة حكومات دول مجلس التعاون على تبنّي مبادرات لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وممارسة المزيد من الانضباط فيما يتعلق بميزانياتها.
وشهد المناخ الاقتصادي الراهن لجوء دول المجلس المصدرة للسندات إلى تمويل احتياجاتها المتنامية للمزيد من الأموال عبر طرح سندات اقتراض في الأسواق؛ إذ إنه نظراً لطول المدة التي يحتاج إليها تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، شهدت أسواق مجلس التعاون الخليجي طفرة كبيرة في إصداراتها من السندات والصكوك خلال السنة المنصرمة.
واتضحت ملامح المستقبل بصورة جليَّة خلال الشهور الستة الأولى من 2016 (حيث بلغ إجمالي قيمة السندات التي أصدرتها دول المجلس نحو 39 مليار دولار أميركي (بما فيها الصكوك) أي نحو 15% من إجمالي قيمة السندات التي أصدرتها كما هي موقوفة بتاريخ 30 يونيو 2016. والجدير بالذكر أن قيمة السندات التي أصدرتها دول المجلس خلال النصف الأول 2016 (باستثناء السندات قصيرة الأجل) تساوي تقريباً قيمة السندات التي أصدرتها تلك الدول طوال عام 2015.
وأضاف: هيمنت إصدارات دول التعاون من السندات السيادية أخيراً على أسواق السندات الخليجية، حيث بلغت قيمتها 20 مليار دولار أي 51% من إجمالي السندات التي تم إصدارها في تلك الدول خلال النصف الأول من 2016.
وبينما أصدرت حكومة البحرين سندات بقيمة 2.1 مليار دولار (بآجال استحقاق تبلغ 5 سنوات و10 سنوات) بحلول نهاية 2015، يسجل عام 2016 أرقاماً قياسية جديدة في قيمة إصدارات السندات السيادية الكبيرة التي تصدرها دول المنطقة، وحيث إن المستثمرين في الأدوات ثابتة الدخل كانوا متعطشين بقوة منذ مدة طويلة لمثل هذه الإصدارات السيادية عالية الجودة، جاءت تلك الإصدارات في الوقت المناسب لتلبية رغبات أولئك المستثمرين، وكان من أبرز تلك الإصدارات السندات التي طرحتها حكومة إمارة أبوظبي بقيمة 5 مليارات دولار في أبريل الماضي، والسندات التي طرحتها حكومة دولة قطر بقيمة 9 مليارات دولار في شهر مايو الماضي، وتلك التي طرحتها حكومة سلطنة عمان بقيمة 3 مليارات دولار في يونيو الماضي.
وتجاوز اكتتاب المستثمرين بتلك الإصدارات قيمتها بكثير، ويجري الآن تداولها في الأسواق ضمن هوامش أقرب إلى مؤشر عائدات سندات الخزينة منها إلى مستوى عائداتها لدى إصدارها، ما يوضح مدى اهتمام المستثمرين بالاستثمار في السندات السيادية الخليجية.
تغطية عجز
وأضاف ديباك موثي أنه من المتوقع أن تواصل إصدارات السندات الخليجية الازدياد لتلبية احتياجات تغطية عجز ميزانيات الدول المعنية، ما سوف يعزز بالتالي علاوات المخاطر واتساع نطاق هامش فرق عائدات تلك السندات.
ومن أبرز إصدارات السندات الكبيرة المرتقبة تلك التي من المتوقع أن تصدرها الحكومتان السعودية والكويتية في أسواق المنطقة خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد أن تعاقدتا بالفعل مع مديري إصدار للبحث في إمكانات أسواق السندات.
واحتلت الجهات المصدرة للسندات في دولة الإمارات، والتي تشكل إصداراتها 45% من إجمالي إصدارات أسواق السندات في دول التعاون، المرتبة الأولى في صدارة إصدارات السندات الخليجية، تتبعها قطر (26%) والمملكة السعودية (15%) والبحرين (8%) وسلطنة عمان (4%) والكويت (2%).
تمويل رخيص
قال ديباك موثي، محلل مالي معتمد، عضو في جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين، إن إصدار السندات لن يوفر أرخص طريقة للحصول على التمويل فحسب، ولكنه سوف يسهِّل أيضاً تطور سوق ترسمل قوي للجهات المصدرة للسندات في دول المجلس معززاً بسيولة مرتفعة، وتوافر مؤشر منحنى عائد قياسي.
وتجدر الإشارة إلى أن أسواق السندات الخليجية لا تشكل سوى 16% من إجمالي النواتج المحلية لدول المنطقة وتوفر بالتالي فرصة كافية للاستفادة منها.
© البيان 2016
