قال الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، إن برنامج مكافحة التستر سيتم الإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف الوزير في رد على "الاقتصادية"، خلال حفل توقيع اتفاقية لإطلاق مبادرة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض أمس، أن البرنامج يأتي ثمرة لتعاون ثماني جهات حكومية ويتضمن الضبط المالي للمواصفات الفنية لمكان العمل ورقابة التخصص ومتابعة التوظيف.
ولفت إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأساسي لأي اقتصاد والركيزة الأساسية للتنمية؛ لمساهمتها في إيجاد الفرص الوظيفية للشباب، مبينا أن "رؤية المملكة 2030" تعد رؤية هيكلية سياسية اقتصادية اجتماعية وخطة مستقبلية طموحة للوصول بالمملكة إلى موقع مميز عالمي؛ لما تتميز به المملكة من ثروات هائلة وطاقة بشرية.
إلى ذلك قال لـ"الاقتصادية" المهندس صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"؛ إن الاستهداف التمويلي للشركة السعودية للاستثمار الجريء خلال العام الجاري، يتجاوز 400 مليون ريال، وذلك عبر عدة برامج.
وأوضح أن الهيئة أطلقت ثلاثة برامج رئيسة لشركة الاستثمار الجريء، مضيفا أن الهيئة تعمل على شراكات مع عدة جهات، كبرنامج "نساند"، حيث تم توقيع اتفاقية لتأسيس صندوق استثماري بحجم 100 مليون ريال لدعم الشركات الناشئة والاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وانتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتحفيز بيئة التمويل لرواد الأعمال، وتغطية الفجوات التمويلية الحالية للأعمال الناشئة.
وأكد الرشيد على هامش حفل توقيع الاتفاقية، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تدشين تطبيق خاص بالاستشارات الإلكترونية يستهدف خدمة المناطق خارج الرياض، مثل الجنوب والشمال، حيث سيتم التواصل وخدمتهم من خلال استشاري عبر البرنامج نفسه.
وأشار إلى أنه سيتم استكمال البرامج التمويلية التي تم إطلاقها خلال عام 2018 ، موضحا أن الهيئة تتوقع زيادة عدد الاستثمارات في رأس المال الجريء.
وأوضح أنه خلال الربع الرابع من العام الماضي تم إطلاق أربعة مسرعات أعمال، إضافة إلى إطلاق برنامج "طموح" يستهدف الشركات ذات النمو العالي، مبينا أن 200 شركة استفادت من البرنامج.
وأبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، في مقر "منشآت" في الرياض أمس، اتفاقية لإطلاق مبادرة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تتضمن تسع خدمات، لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى استمرارية أعمالها، إلى جانب إيجاد فرص عمل محفزة للمواطنين.
وأكد المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الاتفاقية تشمل إطلاق تسع خدمات ستسهم في تحفيز القطاع الخاص للتوسع في التوطين، ورفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل، وتستهدف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبرى والعملاقة.
وفي رد على "الاقتصادية" حول ما إذا كانت هذه المبادرة ستستغل من أصحاب الأعمال الوهمية، قال "كان لدينا هاجس في البداية عمن يحاول الحصول على تأشيرات لأهداف أخرى غير الأنشطة الحقيقية، ولكن مع برنامج حماية الأجور تستطيع الوزارة متابعة العمالة الوهمية".
وأوضح الراجحي أن من شروط هذه المبادرة أن يكون صاحب العمل مسؤولا عن العمل ومتفرغا له بالكامل، وذلك بهدف الحد من التستر أو المهن الوهمية.
وأشار الراجحي إلى أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مع القطاع الخاص خرجت بـ 68 مبادرة، حيث تم إطلاق 40 منها، في حين سيتم إطلاق البقية بنهاية آذار (مارس) المقبل.
وأفاد بأن الاتفاقية تركز على رياديي الأعمال للنمو والبدء بالأنشطة التجارية في القطاعات المستهدفة، ولا سيما أنها تشتمل على محفزات خاصة بهم كسهولة التأسيس والحصول على خدمات الوزارة، مبينا أن الاتفاقية تستهدف تحويل الشباب من طالبي عمل إلى رياديي أعمال.
وذكر، أن الاتفاقية تأتي امتدادا لاتفاقيات أبرمتها الوزارة مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الإسكان، بهدف تدريب وتأهيل القوى الوطنية وإلحاقها بسوق العمل، سيرا مع توجهات القيادة الحكيمة.
وحول موضوع دراسة منظومة الحماية الاجتماعي، أكد الراجحي لـ"الاقتصادية"، أن وزارة العمل تعمل على منظومة الحماية الاجتماعية من خلال لجنة وزارية متوقع أن تظهر نتائجها قبل نهاية العام الجاري.
وعن أهمية المبادرة، قال "أصبح الحصول على تأشيرات أسهل من خلال منصة مراس، والمطلوب حاليا تسجيل صاحب المنشأة، حيث يتم التركيز على إيجاد عدد أكبر من رواد الأعمال على حساب البحث عن وظيفة، إذ يستهدف المشروع 51 ألف رائد أعمال وذلك خلال عامين".
بدوره، أشار لـ" الاقتصادية" أحمد الزهراني وكيل السياسات العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ إلى أن دور وكالة السياسات يقتصر على حصر المخاطر، مبينا أن هذه الاتفاقية ستضيف أكثر من 51 ألف وظيفة مباشرة.
وتوقع أن تضيف المبادرة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة نحو 12 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن نحو 24 ألف منشأة قد تستفيد من المبادرة.
وتهدف الاتفاقية التي ستنفذ بالتعاون مع شركاء المبادرة، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين بيئتها الوظيفية واستقطابها للكوادر الوطنية، إضافة إلى رفع مستوى استمرارية الأعمال ونسبة المشاركة في الناتج المحلي.
وتقدم هذه المبادرة ميزات تسهم بشكل مباشر في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنها: خدمة إصدار حتى تسع تأشيرات فورية للمنشآت المتفرغ ملاكها للعمل فيها، وخدمة إعطاء فترة سماح تأسيسية لمدة سنة من التسجيل في برنامج "نطاقات" للمنشآت الناشئة، وخدمة طلب رصيد التأشيرات عن طريق "مراس".
وتتضمن المبادرة، خدمة احتساب الموظف السعودي الجديد بشكل مباشر في "نطاقات"، وخدمة الإعفاء من إعلان الوظائف في بوابة "طاقات"، وكذلك خدمة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحقق توطين القيادات العليا فيها، ودعم المنشآت التي توظف المسجلين في برنامج "حافز".
