«الإسكان»: عقوبات تترتب على عدم تسجيل الأراضي الخاضعة للرسوم

كشف المشرف العام على نظام رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد بن أحمد المديهيم، أن الوزارة بصدد الإعلان عن العقوبات التي تترتب على عدم التسجيل في النظام والإبلاغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم بالمرحلة الأولى خلال الفترة المحدّدة وفقاً للائحة بستة أشهر من تاريخ الاعلان، مبيّنا أن المدة الزمنية المتبقية للإبلاغ والتسجيل موضحة في الموقع الإلكتروني وكذلك في الحساب الرسمي للنظام على "تويتر" وتنتهي بنهاية يوم 13/3/1438ه.

وأوضح المديهيم في أن الوزارة تسعى إلى استفادة أصحاب الأراضي الخاضعة من فترة التسجيل، مشيراً إلى أن التأخر عنها يؤدي إلى تطبيق بعض العقوبات التي ستعلن قريبا، داعياً الجميع إلى الاهتمام بسرعة التسجيل والإبلاغ عن أراضيهم خلال المدة المحددة وبحسب النطاق الجغرافي الذي تم الإعلان عنه مسبقاً في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام.

وأضاف:" تحرص الوزارة على تذكير الفئة المستهدفة من النظام بتسجيل أراضيهم وتسهيل مهمة الإبلاغ عنها، خصوصاً في ظل وجود متطلبات مثل اضافة الرفع المساحي للارض، لذلك تم وضع العد التنازلي في الموقع الإلكتروني وكذلك في حساب النظام عبر (تويتر) ليتمكن الجميع من معرفة الفترة الزمنية المتبقية والمتاحة للتسجيل".

وأفاد بأن من بين تلك المخالفات التي يترتب عليها عقوبات، عدم التبليغ عن الأراضي خلال 6 أشهر من صدور اللائحة، وعدم التقدم بالوثائق والمستندات اللازمة لوزارة الإسكان، وكذلك عدم سداد الرسم خلال الفترة المحددة للتحصيل، إضافة إلى تقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة للوزارة.

ولفت إلى أن الموقع الإلكتروني المخصص للنظام والذي يتم من خلاله التسجيل والتبليغ، يمتاز ببساطته ووضوحه ومرونته، ويتيح عدد من الإجراءات والخدمات للزوار، كما أنه يرتبط بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار، مؤكداً أنه يستهدف تسريع إجراءات التبليغ عن الأراضي الخاضعة للنظام، والتسهيل على المواطنين وعدم تكبيدهم عناء الحضور إلى مقر الوزارة وفروعها، كما أنه يأتي امتداداً للإجراءات الإلكترونية التي اعتادت الوزارة على توظيفها وتطبيقها في جميع برامجها ومبادراتها، وانطلاقاً مما أكدت عليه رؤية السعودية 2030 بتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدّمة للمواطنين على جميع الأصعدة والمجالات، وتحسين جودة الخدمات الإلكترونية المتوافرة حاليا عبر تيسير الإجراءات وتنويع قنوات التواصل وأدواته، ودعم استخدام التطبيقات الإلكترونية على مستوى الجهات الحكومية.