17 08 2016
تأكيدا لإنفراد "اليوم السابع"..أكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، صحة ما انفرد به "اليوم السابع" بشأن تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أمس برئاسة المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة كافة البنود النهائية لتراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للتليفون المحمول والتليفون الثابت الافتراضى المزمع إصدارهما خلال هذه المرحلة.
وأكد الجهاز فى بيان، أنه بعد مناقشات طويلة استمرت لمدة تقارب خمس ساعات وافق مجلس إدارة الجهاز، برئاسة الوزير، على كافة الإجراءات التى قامت بها الإدارة التنفيذية للجهاز بخصوص الإطار التنظيمى لتراخيص الجيل الرابع، وقرر المجلس إرسال التراخيص الخاصة بالإطار التنظيمى للشركات المرخص لها "فودافون مصر للاتصالات- الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "أورنج"- شركة اتصالات مصر- الشركة المصرية للاتصالات"، مع منح هذه الشركات مهلة حتى يوم 22 سبتمبر الساعة الثانية عشر ظهراً، لاتخاذ إجراءاتها وسداد كافة الالتزامات المالية الواجبة والتوقيع على الترخيص.
كما قرر المجلس تفويض رئيس مجلس إدارة الجهاز فى إنهاء إجراءات إصدار التراخيص وكذا تفويض الرئيس التنفيذى للجهاز فى التوقيع عليها خلال المدة المحددة سلفاً.
وسوف يسهم إدخال تكنولوجيا الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول فى زيادة سرعات الإنترنت وتحسين جودة الخدمة الحالية وإدخال خدمات جديدة، مما يعود بالفائدة على المواطنين، كما سيسهم دخول الشركة المصرية للاتصالات كمشغل جديد فى سوق تقديم خدمات التليفون المحمول فى زيادة المنافسة الحرة، مما يعود بالفائدة على المواطنين من حيث الأسعار وجودة الخدمات المقدمة لهم.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد قام بعقد اجتماعات ثنائية متواصلة على مدار شهرين مع الشركات المرخص لها لتقديم خدمات التليفون المحمول والتليفون الثابت فى جمهورية مصر العربية، لمناقشة كافة البنود التنظيمية والقانونية والفنية والمالية للتراخيص الجديدة، والاستماع لممثلى هذه الشركات المرخص لها، وذلك كله وفقاً للجدول الزمنى المحدد من مجلس إدارة الجهاز.
تأتى هذه الخطوة فى إطار تطوير وتنظيم قطاع الاتصالات فى جمهورية مصر العربية، ومواكبة التطور المستمر والسريع فى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدخال خدمات الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول فى جمهورية مصر العربية، بما يحقق تعظيم العائد الذى يؤول للخزانة العامة للدولة وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين والحفاظ على جميع الاستثمارات الوطنية فى هذا القطاع، باعتباره قاطرة من قاطرات التنمية الاقتصادية وركيزة أساسية فى تطور المجتمعات وتقدمها، ومصدراً أساسياً من مصادر الدخل القومى.
© Al-Youm Al-Sabea 2016
