القاهرة 20 يونيو حزيران (رويترز) - نجحت مشتريات المؤسسات المالية في تقليص خسائر الأسهم المصرية خلال معاملات اليوم الاثنين وسط زيادة نسبية في السيولة.
وخسر المؤشر الرئيسي 1.83 بالمئة ليغلق عند 7203.6 نقطة بعد أن كان منخفضا بأكثر من اثنين بالمئة صباحا والمؤشر الثانوي 1.36 بالمئة ليغلق عند 352.8 نقطة.
وبلغت قيم التداول 423.976 مليون جنيه.
ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على نحو 80 بالمئة من المعاملات والأجانب على نحو 12 بالمئة والمؤسسات على 53 بالمئة.
وهبطت أسهم حديد عز 3.2 بالمئة والمصرية للاتصالات 2.1 بالمئة وطلعت مصطفى 1.8 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 1.7 بالمئة بينما استقرت أسهم هيرميس.
وقال هاني جنينة من بلتون المالية "هناك سياسة انكماشية واضحة وصريحة (في الاقتصاد المصري) وظهرت أكثر بعد قرار المركزي برفع الفائدة واحدا بالمئة بشكل عنيف."
وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس الخميس الماضي في خطوة قال خبراء اقتصاديون إنها تهدف إلى كبح جماح التضخم وتخفيف الضغوط النزولية على الجنيه المصري.
وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية بشكل حاد إلى 12.3 بالمئة في مايو آيار. وزاد التضخم الاساسي إلى معدل سنوي بلغ 12.23 بالمئة الشهر الماضي من 9.51 بالمئة في أبريل نيسان.
وبنهاية جلسة اليوم هبطت أسهم سوديك 1.1 بالمئة وبايونيرز 0.99 بالمئة وإعمار مصر 2.6 بالمئة. كما انخفضت أسهم القلعة 2.5 بالمئة وإعمار مصر 2.6 بالمئة.
وارتفعت أسهم التجاري الدولي 0.48 بالمئة وجلوبال تليكوم 2.3 بالمئة ومدينة نصر للإسكان 0.07 بالمئة وأوراسكوم كونستراكشون 1.9 بالمئة.
(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031) ((ehab.farouk@thomsonreuters.com;))
