22 05 2016
تقدم أسواق الأسهم المحلية فرصاً استثمارية متجددة، وخصوصا حينما تنخفض أسعار بعض الأسهم إلى مستويات مغرية.ورغم التذبذب الذي تعرضت له أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها مازالت من بين الأسهم الأعلى جاذبية على مستوى الأسواق الخليجية والعربية، محافظة على جاذبيتها الاستثمارية بين بورصات المنطقة، من حيث مؤشري مكرر الربحية ومضاعف القيمة الدفترية إلى السوقية، وهما أهم مؤشرين يعتمد عليهما المستثمرون ومديرو محافظ الاستثمار عند اتخاذ قرار الاستثمار في الأسواق المالية.
ويقاس مكرر ربحية السوق بقسمة متوسط أسعار القيم السوقية لأسهم الشركات المدرجة على ربحية الأسهم، وتعتبر الأسواق ذات المكررات الأقل من 10 مرات أكثر جاذبية من حيث الاستثمار، بعكس الأسواق ذات المكررات الأكبر، كما يعتبر مضاعف القيمة الدفترية إلى السوقية بأقل من مرة واحدة من أفضل المضاعفات وأكثرها جاذبية مقارنة بالشركات ذات المضاعف الأكثر من مرة واحدة.
وبحسب هذين المؤشرين، تأتي أسواق الإمارات في المقدمة، باعتبارها صاحبة الأسهم الأقل سعراً قياساً إلى نتائج شركاتها وتوزيعات أرباحها السخية، إذ بلغ مكرر ربحية سوق دبي المالي في آخر 12 شهر نحو 10.7 مرات وبلغ مضاعف القيمة الدفترية إلى السوقية 1.3 مرة في حين بلغ مكرر ربحية سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 11.9 مرة ومضاعف القيمة الدفترية إلى السوقية 1.5 مرة.
بينما يقدر مكرر ربحية السوق السعودي بنحو 15.8 مرة ومضاعف القيمة الدفترية إلى السوقية 1.6 مرة مكرر ويقدر مكرر ربحية السوق القطري بنحو 13.2 مرة ومضاعف القيمة الدفترية إلى السوقية 1.6 مرة فيما يقدر مكرر ربحية السوق الكويتي بنحو 14.5 مرة ومضاعف القيمة الدفترية إلى السوقية مرة واحدة ويقدر مكرر ربحية سوق مسقط بنحو 12.3 مرة ومضاعف القيمة الدفترية إلى السوقية 1.3 مرة ويقدر مكرر ربحية السوق البحريني بنحو 10.3 مرة ومضاعف القيمة الدفترية إلى السوقية 0.7 مرة مع ملاحظة أن السوق البحريني يعد أضعف أسواق المنطقة نشاطا.
وتتمتع أسواق الأسهم المحلية بتوزيعات سخية، بلغت في عام 2015 نحو 34.4 مليار درهم. حيث سجلت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي ودبي الماليين، 64.5 مليار درهم خلال العام الماضي، وذلك وفقاً للإحصاءات الرسمية.
واستطلع »البيان الاقتصادي« رأي عدد من المحللين والخبراء الماليين ومديري شركات الوساطة حول الفرص التي توفرها أسواق الأسهم المحلية، فأكدوا أن هناك فرصا كبيرة تقدمها الأسواق ورسموا ما يمكن تسميته بخارطة طريق للمستثمر الراغب في تحقيق مكاسب جيدة من التعامل في الأسهم، حيث حددوا القطاعات الأكثر مناسبة للاستثمار طويل الأجل، ومتوسط الأجل، وكذلك الاستثمار السريع قصير الأجل، والذي يناسب أكثر فئة المضاربين.
وحدد الخبراء 3 قطاعات بالأسواق المحلية تناسب الاستثمار طويل الأمد وتتضمن معظم أسهم الاتصالات والبنوك وبعض أسهم الخدمات خصوصا المرتبطة بالسياحة والفنادق. كما رصدوا القطاعات التي تتضمن فرصا للاستثمار متوسط الأجل وتشمل عددا من أسهم قطاعات الصناعة والتأمين والطاقة والنقل و الاستثمار والخدمات المالية.
بينما رأوا أن أسهم قطاعي العقار و السلع الاستهلاكية بالإضافة إلى بعض أسهم القطاعات تمثل فرصاً للاستثمارات قصيرة المدى لفترات تقل عن عام وتصل إلى يوم في حالات المضاربة اليومية.
غير أن الخبراء يفضلون أن يتجه المستثمرون إلى الاستثمار طويل ومتوسط المدى، والابتعاد عن أجواء المضاربة بما تحمله من آثار سلبية على المتعاملين والأسواق في الوقت ذاته.
من جهة أخرى، حدد الخبراء 6 ركائز أساسية للمستثمرين الجدد بأسواق الأسهم تهدف إلى تقليل تعرضهم للمخاطر في حال الدخول العشوائي غير المدروس إلى الأسواق.
وتتمثل هذه الركائز في: اختيار الوسيط المالي بطريقة صحيحة، وتحديد النهج الاستثماري الذي سيتبعه المستثمر في السوق، ودراسة الوضع الاقتصادي الكلي الراهن، وتحديد هدف الدخول للبورصة، والتعرف على معايير اتخاذ القرار الاستثماري، والاطلاع على تطورات أداء الشركات المستهدفة بالاستثمار.
وبعيداً عن استثمارات الأفراد، اعتبر الخبراء أن أسواق المال في الدولة حاليا تمثل فرصة ثمينة للاستثمار المؤسسي من قبل الصناديق والمحافظ الاستثمارية المحلية والأجنبية، حيث إن المستويات السعرية للأوراق المالية مغرية للتجميع على المديين المتوسط والطويل، واستهداف مراكز جديدة أعلى.
© البيان 2016
