PHOTO
04 09 2016
أقرت الحكومة التعليمات الخاصة بعمل وترخيص العاملين في مجال الطاقة المتجددة وفق النظام الذي أصدرته في الجريدة الرسمية في عددها الصادر في الأول من الشهر الحالي بعنوان "تعليمات ترخيص الاشخاص العاملين في مجال تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة".وجاء في النظام "لايجوز لاي شخص ان يقوم باي نشاط يتعلق بتصميم او توريد اوتركيب اوتشغيل او صيانة او فحص نظام الطاقة المتجددة دون الحصول على ترخيص من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن".
كما حظر النظام على شركة الكهرباء الوطنية وشركات التوزيع بأن تتعامل مع اي شخص يقوم بهذه الانشطة دون حصوله على ترخيص من الهيئة.
واناط النظام بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن صلاحية استقبال طلبات ترخيص الاشخاص الراغبين بالقيام بهذه الانشطة مقابل استيفاء بدل مالي تحدده الهيئة، كما حدد الوثائق التي يجب التقدم بها للهيئة مرفقة بطلب الحصول على الرخصة.
وتكون الرخصة الممنوحة في هذا المجال وفقا لاحكام النظام سنتين، تجدد بموجب طلب تجديد يتم تقديمه إلى الهيئة على أن يتم تقديم طلب التجديد قبل موعد انتهاء الرخصة الأصلية بشهر على الاقل، كما حدد النظام ايضا الشروط التي يجب على المرخص ان يقوم بها مقابل حصوله على الرخصة.
وكان مصدر مطلع قال لـ"الغد" في وقت سابق إن "الهيئة" ناقشت هذه التعليمات مع أكثر من جهة ذات صلة بموضوعها، ومع المؤسسات المعنية في تطبيقها، إذ انها حاليا في المراحل النهائية من النقاشات والمراجعات قبل اصدارها رسميا.
وأوضح المصدر ان هذه التعليمات تأتي في وقت زادت فيه المطالبات بضرورة ضبط آلية العمل في القطاع، لانه مفتوح لكل من يرغب بالعمل والاستثمار فيه، بهدف الحفاظ على كفاءة هذا القطاع وفرض رقابة أفضل على العاملين فيه ومقدمي خدماته.
يشار إلى أن مجلس "الهيئة" اقر في وقت سابق التعليمات الجديدة المنظمة لبيع الطاقة الكهربائية المولدة من نظم مصادر الطاقة المتجددة.
كما يشار إلى أن "الهيئة" تعتبر الخلف القانوني لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي وسلطة المصادر الطبيعية بما يتعلق بالمهام التنظيمية المقررة للسلطة، وذلك بموجب قانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية رقم (17) لسنة 2014 ويمثلها رئيس مجلس المفوضين /الرئيس التنفيذي لدى الغير، وتتألف من المجلس والجهاز التنفيذي.
وتتضمن مهام "الهيئة" منح التصاريح والرخص للأشخاص العاملين في قطاع الطاقة والمعادن، والمشاركة في وضع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية المتعلقة بالأجهزة والمنشآت والمواد ذات العلاقة بالقطاع بالتشاور مع الجهات المعنية، إضافة إلى المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت ومرافق القطاع وفقا للتشريعات النافذة.
© Alghad 2016
