تحفظ الأردن على مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، خلال أعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة "الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية".
وكشف الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير فاضل جواد، أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لقرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بشأن عقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الملاحظات التي عرضت في اجتماع المكتب التنفيذي، والتي تم تشكيلها بموجب قرار وزراء العدل العرب في اجتماعهم الحادي والثلاثين المنعقد بالقاهرة بتاريخ 19 كانون الاول 2015.
ويندرج تشكيل هذه اللجنة في سياق جهود جامعة الدول العربية لتفعيل وتحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين، نظرًا لما تمثله من أهمية قصوى في الوقت الراهن للتصدي لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، وما تشكله من خطوة مهمة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من أبناء أمتنا العربية نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من تحديات ومخاطر.
يشار الى انه تم مناقشة بند " الاتفاقية العربية الخاصة بتنظيم اوضاع اللاجئين في الدول العربية " اذ ابرز تحفظ الاردن على الاتفاقية استنادا لكتاب وزير الداخلية رقم 16/3 114965 تاريخ 2/5 /2018.
وتم التأكيد على تحفظ الأردن المتعلق بالفقرة ب من البند (3) من المادة (1) من مشروع الاتفاقية والمتعلق بتعريف اللاجئ، وتم رفع التحفظ على المادة (14) من الاتفاقية بسبب اضافة فقرة تم بموجبها وضع آلية تحدد فيها الاسس لتحمل اعباء اللجوء، وذلك كما هو منصوص عليه في كتاب وزير الداخلية المشار اليه.
