PHOTO
11 08 2016
أظهرت نتائج دراسة تدقيق طاقة شملت 6 وزارات ومؤسسات حكومية إمكانية تحقيق وفر في كمية الطاقة وكلفتتها المترتبة على المؤسسات المشمولة بنسب تتراوح بين 27 % و 40 % من خلال استثمارات متواضعة يمكن استرداد كلفتها خلال سنة واحدة أول أقل.وشملت الدراسة التي أعدتها جهات معنية بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وتم الإعلان عنها أمس في ندوة عقدتها الوكالة؛ بعنوان توفير الطاقة في المباني الحكومية، كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وزارة التنمية الاجتماعية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وأوصت الدراسة باتباع تدابير مشابهة لترشيد الطاقة في المباني المشمولة، كما خلصت إلى إمكانية تعميم تدابير ترشيد الطاقة على باقي المباني الحكومية في المملكة.
وانطلاقاً من التزام الأردن برفع كفاءته في استهلاك الطاقة، طالبت الحكومة جميع المؤسسات والدوائر الحكومية بتخصيص ميزانية للاستثمار في تدابير توفير الطاقة، بما في ذلك تخفيض تكاليف إنارة المباني بنحو10%. وقالت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية م.أماني العزام إن "التدقيق الذي أجري على استهلاك الطاقة في مبنى الوزارة أظهر إمكانية خفض الاستهلاك بنحو 40 % مقابل استثمار بسيط قدره 22 ألف دينار الأمر الذي سيسترد كلفته في التوفير في غضون 7 أشهر فقط".
وزادت "بناء على النتائج التي حصلنا عليها فإننا نحث جميع مؤسسات الدولة أن تخصص بنودا في ميزانياتها لترشيد استهلاك الطاقة كتلك التي ذكرت في الدراسات التي تم تقديمها".
وبين المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة د.رسمي حمزة أن "الوزارات المعدنية جهزت خططها ودراساتها للانتقال إلى استخدام الطاقة المتجددة".
وأكدت أن استثمارا بسيطا في الانظمة الموفرة للطاقة يمكن ان يحقق وفرا كبيرا في فواتير الطاقة التي تتحملها هذه المؤسسات.
وأشار حمزة إلى أن نحو 46 % من فاتورة الطاقة تذهب للاستهلاك المنزلي.
واشارت المفوض في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندسة وجدان الربضي إلى أن "الهيئة اعدت دراسة شملت 43 مؤسسة ووزارة اظهرت ان الحاجة الفعلية لهذه المؤسسات تقارب 85 ميغاواط لتشعيل هذه المؤسسات خلال فترة النهار، وبفترة استرداد كلفة تراوح 8 سنوات".
وبينت ان الهيئة بادرت للبدء من نفسها في هذه الخطة بتركيب 140 ميغاواط، خفضت كلفة فاتورتها الشهرية من 11 ألف دينار شهريا إلى نحو 4800 دينار ، وبنسبة تقارب 56 %.
أمين عام وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات م.نادر ذنيبات أكد أن نتائج التدقيق على استهلاك الطاقة في الوزارة أوضحت أن الاستثمار في آليات ترشيد الطاقة بمبالغ صغيرة لن يحقق مبتغاه فحسب، وإنما سيسترد لنا المبالغ المستثمرة فيه بسرعة، موصيا جميع المؤسسات الحكومية بإجراء ترشيد على استهلاك الطاقة لديها.
الأمين العام بالوكالة لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير نايف الزيدان قال إن "الوزارة تدعو إلى استغلال الطاقة الجديدة والمتجددة مبينا أنها بادرت بتنفيذ مشروع مشابه بالتعاون مع المعنيين والخبراء في القطاع وفر بعد تنفيذه نحو 82 الف دينار من الفاتورة الشهرية للوزارة التي كانت تراوح 225 ألف دينار شهريا ، في حين ان كلفة المشروع كانت 45 ألف دينار.
وأعرب نائب مدير الوكالة الأميركية لويس تيتم عن سعادته لأن نتائج الدراسات مشجعة أذ أظهرت أنه بإمكان مؤسسات الدولة المباشرة باتخاذ تدابير في ترشيد استهلاك الطاقة من دون الحاجة لموارد إضافية.
© Alghad 2016
