25 02 2019
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ورشة للتعريف بالقانون الاتحادي رقم 1 لعام 2017 بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية وذلك في مبنى الدائرة بالشارقة.هدفت الورشة إلى التعريف بالقوانين الخاصة بمكافحة الإغراق إلى جانب تحديد التدابير التي يمكن اتخاذها كفرض رسوم مكافحة الإغراق ورسوم تعويضية نهائية، والضمانات المؤقتة التي يمكن اتخاذها لمكافحة الإغراق.
وقال سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن الدائرة حريصة على تعريف موظفيها بالقوانين التي من شأنها إرساء المنافسة العادلة بين المنتج الوطني والمنتج الأجنبي ويحمي الصناعة الوطنية ويعزز قدرتها التنافسية في أسواق الدولة.
© البيان 2019
