09 07 2016

145 مليار درهم تجارة الدولة وبريطانيا المستهدفة 2020

لا تزال التوقعات المتباينة والتقديرات تتوالى بخصوص المشهد الذي ستؤول عليه العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من جهة وبين بريطانيا ودول الخليج وخصوصاً الإمارات التي تأتي الإمارات في مقدمة دول الخليج من حيث حجم علاقاتها التجارية مع بريطانيا، تليها الكويت، والبحرين، وعمان، وقطر، والسعودية.

حيث تقوم الدول بحساب «فاتورة» انسحاب بريطانيا وتأثيرات القرار على اقتصاداتها بهدف تعظيم الجوانب الإيجابية والحد أو تقليص توابع القرار.

ويرجح خبراء المال والاقتصاد أن القرار لن يكون له تأثير يذكر على النظام المصرفي في الإمارات أو مناخ الاستثمار حيث يتسم اقتصاد الدولة بالتنوع كما أن علاقاتها التجارية تشمل العديد من أسواق العالم مما يحصنه من التأثيرات السلبية لتوابع التصويت البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

كما يرى بعض الخبراء أن الإمارات ستكون أحد المستفيدين الرئيسيين من مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي فيما تهدف الإمارات وبريطانيا إلى رفع قيمة التبادل التجاري بينهما إلى 25 مليار جنيه إسترليني (145 مليار درهم) بحلول 2020.

شراكة تجارية

وتحتل الإمارات المركز 12 بين أكبر الشركاء التجاريين لبريطانيا، وزادت قيمة التجارة الإجمالية بين البلدين على 13 مليار جنيه استرليني في 2014 حسب أحدث الإحصاءات.

ووقعت دولة الإمارات في 2014 اتفاقية خاصة لتجنب الازدواج الضريبي مع المملكة المتحدة مما يسهم في تسهيل إجراء الصفقات التجارية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ويصل حجم التجارة بين أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 150 مليار يورو سنوياً والصادرات الأوروبية 100 مليار يورو والصادرات الخليجية 50 مليار يورو.

تقييم الآثار

ووسط المبالغات في تقييم آثار الخروج في المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يقول طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي في مركز «كوروم» للدراسات الاستراتيجية في بريطانيا في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» إن النتائج الأخيرة للتصويت على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لن يكون لها تأثير يذكر على النظام المصرفي في دولة الإمارات ومناخ الاستثمار.

ويذهب طارق الرفاعي إلى ما بعد ذلك بالقول إن دولة الإمارات ستكون أحد المستفيدين الرئيسيين من قرار المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي مضيفاً أنه «يمكننا أن نتوقع قيام المملكة المتحدة في أسرع وقت ببدء مناقشات مع العديد من الدول على اتفاقيات التجارة الخارجية وسوف تكون دولة الإمارات من بين الأعلى على قائمتهم».

مستويات قياسية

ويتوقع أول هانسن، رئيس قسم استراتيجيات السلع لدى »ساكسو بنك« تأثر أسواق السلع والمعادن والبورصات العالمية بقرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكذلك تأثر العلاقات التجارية بين لندن ودول الاتحاد الأوروبي بالقرار بشكل مباشر وسريع وقوي بصورة تجاوز الدول الاخرى ومن بينها الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي متوقعاً استمرار ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة في الشهور القادمة.

ويضيف أول هانسن:يأتي السبب الرئيسي لاستفادة الذهب من القرار البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي من أن التداولات الحذرة ضربت فئات أخرى من الأصول، إلى جانب الاعتقاد بقدرة هذا الحدث على دفع أسعار الفائدة الأميركية نحو الارتفاع بمرور الوقت.

الرابح الأكبر

يعتبر الذهب الرابح الأكبر من الفوضى الناشئة حيث حقق ارتفاعات كبيرة حيث جاء الارتفاع الأولي قوياً بالمقارنة مع الجنيه الاسترليني واليورو وفي مقابل الدولار الأميركي، أشار أحد تقارير »بلومبيرغ« إلى وضع الدولار في نطاق 100+ خلال الجلسة الآسيوية مع أحجام تداول للعقود الآجلة على مؤشر »كومكس« التي ارتفعت إلى أكثر من 700% فوق الحد المتوسط للأيام الـ 100 الماضية.

© البيان 2016