12 06 2016
نظرا للاهمية التي يحتلها قطاع التأمين في تنشيط القطاع المالي خصوصا والاقتصادي بشكل عام وجدنا من الضروري التركيز على شركات التأمين، لاسيما الاهلية او مادرجت العادة على تسميته « الخاصة» ذلك لأن عددها في السوق بلغ ثلاثين شركة،وهو رقم يحسب له في الاقتصادات النامية.لكن الخدمات التي يقدمها هذا القطاع ما زالت متواضعة لاترقى الى مستوى امكانات العراق الاقتصادية وحتى قياسا بحجم الكتلة النقدية التي تمتلكه مجتمعة، كنا قد اشرنا الى استحواذ شركات التامين الحكومية على النسبة العظمى من النشاط التأميني ودعونا ديوان التأمين لمعالجة وضع الشركات كونه المشرف عليها دون جدوى.
ان قوة اقتصاد اي بلد تقاس بمدى فاعلية قطاعه المالي الذي يضم المصارف، التأمين والبورصة وهذا المثلث المهم يشكل نقطة انطلاق الاستثمار المالي نحو التنمية في عالم
الاقتصاد.
نلحظ ان القطاع المصرفي اخذ يحث الخطى لبلوغ الهدف والمطلوب ان يسعى قطاع التامين بالتوازي معه ويحذو حذوه .
اما البورصة ستنتعش تلقائيا في حال توفر بيئة استثمارية ناجحة لعل من المفيد الاشارة الى ان وراء نجاح المصارف في تحقيق خطوات صحيحة ومتقدمة كانت رابطة المصارف الخاصة العراقية التي اسهمت في تصحيح مسار المصارف وفق خطط ممنهجة.
من اجل ذلك نقترح تاسيس رابطة او جمعية او اتحاد تعنى بشؤون شركات التامين الخاصة لبلوغ ذات الاهداف التي حققتها رابطة المصارف،وبالامكان الاستفادة من تجربة ودعم واستشارات الرابطة خصوصاً اذا ماعلمنا ان اغلب المصارف الخاصة لها اسهم كبيرة في هذه الشركات فبالامكان تسهيل المهمة.
ورغم ان العراق يمتلك من الخبرات التأمينية التي تسرب اغلبها خارج البلاد وهي الان تقود كبريات الشركات التأمينية في دول الجوار بسبب ضعف النشاط التأميني في البلد، لكنه من الممكن المحافظة على المتبقي منه عبر تأسيس رابطة لشركات التأمين الخاصة لتنظيم وتنشيط العمل التأميني الخاص في العراق.
© Al Sabaah 2016
