استنفار بالمؤسسات المالية الكويتية تحسباً لهجمات إلكترونية

رفعت الأجهزة الحكومية، خاصة المؤسسات المالية للدولة، حالة الطوارئ على اثر تهديدات الكترونية باختراق أنظمتها بغرض الاطلاع على بياناتها خلال العطلة الأسبوعية الماضية، ما دعا قطاعات حكومية إلى مراجعة خطة الطوارئ الحكومية لمواجهة تهديدات الهاكرز - بحسب مصادر حكومية - الذين سبق أن هاجموا البرامج الالكترونية وشبكات التواصل في المؤسسات المصرفية والمالية مطلع العام الحالي.

وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ «الأنباء» إن الكويت تتعرض كغيرها من الدول لتهديدات من مجموعة قراصنة على الانترنت، تستهدف قطاعات حكومية ومؤسسات مصرفية ومالية وخدمات عامة على نطاق واسع يشمل قطاع الأعمال في الكويت.

وذكرت المصادر أن التهديد التي تتعرض لها أجهزة الدولة من نوع Leafminer، التي تهدف إلى الاطلاع على البيانات ومن الممكن تخريبها.

وشهدت الكويت هجوما الكترونيا في مطلع العام الماضي 2017، بغرض سرقة البيانات الحساسة في الكويت، واستهدف الهجوم في وقتها 11 قطاعا مختلفا، منها الخدمات الأمنية والمالية، والحكومة، والاتصالات، وخدمات الغذاء والطاقة، وإنتاج النفط والكيماويات، وشركات الطيران. وكان الهجوم على القطاع الحكومي والمالي هو الأعلى في حين جاءت باقي القطاعات بمستوى متقارب من إجمالي الاعتداءات.

البنوك سبّاقة

وكانت البنوك الكويتية، بتوجيهات من بنك الكويت المركزي، قد استبقت كل المؤسسات الحكومية واتخذت خطوات وقائية كان في مقدمتها رفع فاتورة الإنفاق على البنية التحتية التكنولوجية بنسبة 50% إلى 300 مليون دينار (ما يقارب المليار دولار) في النصف الثاني من العام الماضي.

وشملت الزيادة في ميزانية الحماية الالكترونية المصرفية الإنفاق على الأصول الملموسة والبرامج وغيرها من النفقات المرتبطة بتطوير البنية التكنولوجية والأنظمة التي تستخدمها البنوك في عملياتها المصرفية اليومية.

ورفعت البنوك حالة الاستنفار في أقسامها التقنية لتحصين عملائها من أي هجمات محتملة خلال الفترة الحالية على إثر الهجمات التي تعرضت لها المؤسسات الحكومية خلال العطلة الأسبوعية الماضية. وقالت مصادر رقابية إن بنك الكويت المركزي يواصل جهوده المكثفة مع المصارف المحلية على مدار الساعة عن كثب لتعزيز سلامة وكفاءة نظم أمن المعلومات لديها.

وذكرت المصادر أن السلطات المالية قامت بتفعيل إجراءاتها المعتمدة بهذا الشأن من خلال فريق العمل المشترك بالتعاون مع البنوك المحلية والمعني بأمن المعلومات.

وترى مصادر مصرفية، خلال حديثها مع «الأنباء»، أن الأنظمة الالكترونية في المؤسسات المالية بالكويت قادرة على صد التهديدات الالكترونية، إلا أن هناك تحديثات جديدة قد يستخدمها الهاكرز من خلال ثغرات في الأنظمة قد تساعدها على الاطلاع على البيانات.

وتؤكد المصادر أن المؤسسات المالية والبنوك الكويتية تستخدم أنظمة أمان عالية المستوى ومصنفة عالميا، مؤكدا أنها عصية على أي فيروسات أو اختراقات.

خطة شاملة

ويقول مسؤول حكومي، فضل عدم الإفصاح عن هويته لـ «الأنباء»، إن الأجهزة الحكومية وضعت خطة شاملة من خلال حائط صد يعمل بدوره على تعزيز أنظمة الحماية التكنولوجية لمنع اختراقها وكشف من يقف وراءها.

ويضيف المسؤول أن لدى الكويت أفضل وأحدث البرامج التي تضمن عدم اختراقها وكذلك أجهزة تستطيع من خلالها معرفة الجهة أو المتسبب في حدوث أي اختراق، ويجرى حاليا معرفة الجهات التي ترعى عمليات الاختراق والتعرف على أغراضها.

ويشير إلى أن الجهات الحكومية رفعت مستوى جاهزيتها الفنية لحفظ معلوماتها من خلال نسخ احتياطية مع وضع مواقع بديلة لبعض الجهات الحكومية لحماية معلوماتها من الاختراق أو الضياع.

ونفى المسؤول عدم صحة ما يتردد حول عدم قدرة الجهات الحكومية والخاصة من حماية شبكاتها المعلوماتية من الاختراق، مؤكدا جاهزية قطاعات الدولة لمواجهة مثل هذه النوعية من التهديدات.

نسخ احتياطية

ويوضح المسؤول الحكومي أن لدى الدولة أنظمة نسخ احتياطية لبيانات أكثر من 35 جهة حكومية لضمان عدم ضياعها في حال اختراقها، مبينا أن الجهات الحكومية تعمل على تجديد بياناتها الاحتياطية لحفظها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن. مع الأخذ بالاعتبار ان القطاع الخاص يقوم بمثل هذه الإجراءات من خلال شركات عالمية متخصصة في ذلك المجال، وان الأجهزة الحكومية لا علاقة لها بمثل هذه الإجراءات، خصوصا المؤسسات المالية الخاصة لأنها تقع تحت مسؤولية السلطات المالية والرقابية.

وكان تقرير نشرته شركة «كاسبر سكاي» المتخصصة بالأمن السيبراني، في مايو الماضي، أشار إلى رصد حملة تجسس إلكتروني، لشن هجمات قرصنة على دول، من بينها الكويت.

© Al Anba 2018