استثمارات المملكة في سندات الخزانة الأمريكية 389 مليار ريال .. بنهاية مايو

20 07 2016

احتلت المركز الـ 14 بين كبار المستثمرين

علنت وزارة الخزانة الأمريكية أن حجم الاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة لديها، تبلغ 103.7 مليار دولار (تقارب 389 مليار ريال) بنهاية شهر أيار (مايو) الماضي، لتحتل بذلك السعودية المركز الـ14 بين أكبر المستثمرين في هذه السندات.

والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، ولا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، باعت السعودية خلال شهر أيار (مايو) نحو 9.3 مليار دولار (نحو 35 مليار ريال) من السندات وأذون الخزانة الأمريكية التي تملكها، حيث كانت حيزتها منها نحو 113 مليار دولار بنهاية نيسان (أبريل) الماضي.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي ارتفعت فيه الأصول الاحتياطية للسعودية في أيار (مايو)، في إشارة إلى أن الحكومة السعودية لا تقوم ببيع السندات الأمريكية بغرض الحصول على سيولة، بل فقط إعادة توزيع لأصولها الاحتياطية في الخارج.

وتملك السعودية أصولا احتياطية أجنبية في الخارج بقيمة نحو 2.2 تريليون ريال (581 مليار دولار) بنهاية أيار (مايو) الماضي، منها 1.4 تريليون ريال (372 مليار دولار) استثمارات في أوراق مالية.

وتُشكل استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية المعلنة أمس، نحو 18 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية في الخارج، ونحو 28 في المائة من استثمارات السعودية في أوراق مالية في الخارج.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وفي أيار (مايو) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية للمرة الأولى حجم حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن أبقت عليها سرا لأكثر من أربعة عقود، وأفرجت عنها استجابة لقانون حرية المعلومات الأمريكي. وخلال العقود الأربعة الماضية كانت وزارة الخزانة الأمريكية تقوم بنشر معلومات 15 دولة مصدرة للنفط، ومن بينها السعودية، في مجموعة واحدة دون تفصيل لما تملكه كل دولة بمفردها. وتتصدر الصين كبار المستثمرين في السندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية أيار (مايو) الماضي، بنحو 1.24 تريليون دولار ثم اليابان بأكثر من 1.13 تريليون دولار، ثم جزر الكايمان بنحو 260 مليار دولار.

رابعا أيرلندا بنحو 259.8 مليار دولار، ثم البرازيل بنحو 250 مليار دولار، وسادسا سويسرا بنحو 229 مليار دولار. في الترتيب السابع لوكسمبورج بنحو 222 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو 217 مليار دولار، وهونج كونج بنحو 193 مليار دولار، وتايوان بـ182 مليار دولار.

وفي المركز الـ11 بلجيكا بنحو 152 مليار دولار، ثم الهند بـ118 مليار دولار، وسنغافورة بنحو 109 مليارات دولار، وفي الترتيب الـ14 تأتي السعودية بنحو 103.7 مليار دولار. وفي سياق متصل، كانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج قد ارتفعت خلال شهر أيار (مايو) الماضي، بنسبة 0.1 في المائة (2.1 مليار ريال)، لتبلغ 2.18 تريليون ريال، مقارنة بمستوياتها في شهر نيسان (أبريل) الماضي، البالغة 2.177 تريليون ريال.

وتستحوذ "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 64 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية، خلال شهر أيار (مايو) الماضي، بنحو 1.39 تريليون ريال، فيما يسيطر بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" على نحو 34 في المائة، بقيمة 744.7 مليار ريال. وتراجعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" خلال شهر أيار (مايو) الماضي، بنسبة 3.4 في المائة (نحو 49 مليار ريال)، لتبلغ 1.39 تريليون ريال، مقارنة بشهر نيسان (أبريل) السابق عليه، والبالغة 1.44 تريليون ريال.

فيما ارتفع بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" خلال شهر أيار (مايو) الماضي، بنسبة 7.4 في المائة (نحو 51.5 مليار ريال)، ليبلغ 744.7 مليار ريال، مقارنة بشهر نيسان (أبريل) السابق عليه، والبالغ 693.2 مليار ريال.

وتراجع بند "الاحتياطي لدى صندوق النقد" خلال شهر أيار (مايو) الماضي، بنسبة 1 في المائة (79 مليون ريال)، ليبلغ 7.6 مليار ريال، مقارنة بشهر نيسان (أبريل) السابق عليه، والبالغ 7.7 مليار ريال.

كما تراجع بند "حقوق السحب الخاصة" خلال شهر أيار (مايو) الماضي، بنسبة 1 في المائة (311 مليون ريال)، ليبلغ 30.2 مليار ريال، مقارنة بشهر نيسان (أبريل) السابق عليه، والبالغ 30.5 مليار ريال.

بينما استقر بند الخاصة باحتياطي السعودية من "الذهب النقدي" عند مستوياته الثابتة منذ شباط (فبراير) 2008، عند 1.62 مليار ريال.