18 08 2016

قالت المجموعة للأوراق المالية إن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر يوليو بمقدار 4.5 مليار ريال لتصل إلى مستوى 11183 مليار ريال مقارنة بـ1178.6 مليار ريال مع نهاية شهر يونيو. 

وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ فبراير 2015.

مصرف قطر المركزي

انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 44.8 مليار ريال وتوزعت كالتالي:

• 33.1 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.6 مليار ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته %4.75 من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.

• 11.7 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض 2.5 مليار ريال.

الحكومة والقطاع العام

انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5 مليارات ريال إلى 194.5 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 71.2 مليار ريال للحكومة و93.9 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و29.5 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد عن %50.

ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 13.9 مليار ريال لتصل إلى 276.7 مليار ريال توزعت كالتالي:

• الحكومة: 115.4 مليار ريال بارتفاع مقداره 13.4 مليار ريال.

• المؤسسات الحكومية: 139.3 مليار ريال بارتفاع 0.5 مليار ريال.

• المؤسسات شبه الحكومية: 21.9 مليار ريال.

وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 2.6 مليار ريال إلى مستوى 110.3 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 11.3 مليار إلى مستوى 387 مليار ريال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.

القطاع الخاص
ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو 2.7 مليار ريال إلى مستوى 339.6 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 12.8 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 424.4 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.1 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.

القطاع الخارجي
انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 3.8 مليار ريال إلى مستوى 18.3 مليار ريال، وتوزعت بين 14.9 مليار ريال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريال أسهم وأخرى.
 
وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 4.4 مليار ريال إلى 74.4 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.1 مليار ريال إلى مستوى 86.3 مليار ريال.

وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 1.6 مليار ريال إلى 183.8 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 43.5 مليار ريال.
 
وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 3.5 مليار ريال إلى 138.1 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر يوليو بنحو 22.5 مليار ريال إلى 186.4 مليار ريال.

© Al Arab 2016