PHOTO
22 07 2016
يعرض الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين دراسةً على مجلس الوزراء؛ لإقامة مشروع لتصنيع السيارات بهدف التصدير فى منطقة شرق بورسعيد الصناعية.وقال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، إن الحكومة ستدعو الشركات العالمية والمحلية لتصنيع سيارات يصل عددها تدريجياً إلى مليون سيارة فى العام.
أشار خلال اجتماع الاتحاد أمس، إلى أن الدراسة تم إعدادها تحت إشراف على محمد توفيق، رئيس الرابطة المصرية للصناعات المغذية للسيارات.
وأكد «خميس»، أن اختيار منطقة شرق بورسعيد لتيسير التصدير إلى الدول العربية والأفريقية.
وأشار «خميس» إلى أن الاتحاد بصدد عقد اجتماع مع لجنة الصناعة بمجلس الشعب؛ لبحث بعض مشكلات المستثمرين، وعلى رأسها مشكلة الضرائب العقارية المفروضة على المصانع، التى يرى المستثمرون أنها تفرض دون حسابات دقيقة، فضلاً عن أنها لا تفرض فى أى دولة أخرى.
أضاف أن فرض الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية يضر عمداً بالصناعة الوطنية، وكبد المستثمرين أعباء مالية إضافية.
وأشار إلى أن فرض ضريبة عقارية على أراضى المصانع «بدعة»، ولا يتم العمل بها فى أى دولة.
أكد أن تقدير الضريبة العقارية على المصانع يكون جزافياً، مشيراً إلى أنه يجب حسابها بناءً على سعر الأرض الذى تم شراء الأرض به.
وقال محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن الضرائب العقارية تقوم باحتساب سعر المتر بأرض المصنع بنحو 650 جنيهاً، فضلاً عن احتسابها تكلفة المبانى على المتر الواحد مقابل 1200 جنيه.
© صحيفة روزاليوسف 2016
