PHOTO
14 07 2016
منحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ملاك الفنادق القائمة ضمن المنطقة التاريخية في محافظة جدة، مهلة لمدة ثلاثة اشهر لموائمة أوضاعها وفقاً لاشتراطات وتصنيف الهيئة، وفقا لنظام السياحة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بدءاً من غرة رمضان الماضي، مشددة على أنها لن تقبل بوجود منشآت سياحية غير مرخصة لا تحقق الحد الأدنى للأمن وسلامة التشغيل.
وبين مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري، أنه انطلاقاً من التعاون الوثيق بين الهيئة وأمانة جدة ممثلة في بلدية جدة التاريخية فقد تم منح مهلة نهائية لمدة ثلاثة أشهر بدأت منذ 1 رمضان الماضي لأصحاب الفنادق الواقعه في منطقة جدة التاريخية، بحيث يلتزم أصحابها خلال الفترة المشار اليها بمراجعة فرع الهيئة بجدة وبلدية جدة التاريخية والدفاع المدني، لاستكمال النموذج الموحد تمهيداً لاستخراج التصنيف الجديد لكل منشأة.
وأهاب بجميع مشغلي قطاع الإيواء في جدة التاريخية، بالالتزام والبدء فوراً بتلبية اشتراطات الحصول على رخصة التشغيل، وفق معايير التصنيف المعتمدة التي تعزز مستوى الخدمات، وتسهم في تنمية الاستثمار في القطاع السياحي وتطويره، ضمن استراتيجية الهيئة العامة للتنمية الوطنية.
وأكد رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس سامي نوار، أن الأمانة تتبع دائما في سياستها ومنهجها العمل المشترك، والتعاون مع جميع القطاعات والجهات والأطراف المعنية سواء الحكومية أو الخاصة، مضيفا أن المختصين في الأمانة على أتم جاهزية في تقديم الدعم والمساندة، وتذليل أي صعوبات قد تواجه المستثمرين للإيفاء بالمتطلبات والاشتراطات التي تطلبها الجهات ذات العلاقة وبما يخدم الصالح العام.
يذكر أن نظام السياحة أعطى في المادة الـ16 منه مهلة سنة من تاريخ نفاذ النظام بحق ممارسي الأنشطة والمهن السياحية المرخصين قبل صدور النظام لموائمة أوضاعهم حسب الاشتراطات والتصنيف الجديد، كما أنه يتعين على جميع المرخصين للحد الأدنى التقدم بالطلب للتصنيف للخدمة والتجهيزات المقدمة منهم "حسب المعايير المعتمدة لها".
وبين مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري، أنه انطلاقاً من التعاون الوثيق بين الهيئة وأمانة جدة ممثلة في بلدية جدة التاريخية فقد تم منح مهلة نهائية لمدة ثلاثة أشهر بدأت منذ 1 رمضان الماضي لأصحاب الفنادق الواقعه في منطقة جدة التاريخية، بحيث يلتزم أصحابها خلال الفترة المشار اليها بمراجعة فرع الهيئة بجدة وبلدية جدة التاريخية والدفاع المدني، لاستكمال النموذج الموحد تمهيداً لاستخراج التصنيف الجديد لكل منشأة.
وأهاب بجميع مشغلي قطاع الإيواء في جدة التاريخية، بالالتزام والبدء فوراً بتلبية اشتراطات الحصول على رخصة التشغيل، وفق معايير التصنيف المعتمدة التي تعزز مستوى الخدمات، وتسهم في تنمية الاستثمار في القطاع السياحي وتطويره، ضمن استراتيجية الهيئة العامة للتنمية الوطنية.
وأكد رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس سامي نوار، أن الأمانة تتبع دائما في سياستها ومنهجها العمل المشترك، والتعاون مع جميع القطاعات والجهات والأطراف المعنية سواء الحكومية أو الخاصة، مضيفا أن المختصين في الأمانة على أتم جاهزية في تقديم الدعم والمساندة، وتذليل أي صعوبات قد تواجه المستثمرين للإيفاء بالمتطلبات والاشتراطات التي تطلبها الجهات ذات العلاقة وبما يخدم الصالح العام.
يذكر أن نظام السياحة أعطى في المادة الـ16 منه مهلة سنة من تاريخ نفاذ النظام بحق ممارسي الأنشطة والمهن السياحية المرخصين قبل صدور النظام لموائمة أوضاعهم حسب الاشتراطات والتصنيف الجديد، كما أنه يتعين على جميع المرخصين للحد الأدنى التقدم بالطلب للتصنيف للخدمة والتجهيزات المقدمة منهم "حسب المعايير المعتمدة لها".
© Al Watan 2016