17 08 2016

الحكومة لصندوق النقد: الإصلاحات تتطلب وقتاً في مجتمع تعوَّد على الرفاهية

تستمر الجهات المالية الدولية في التواصل مع الحكومة لاتمام عمليات الاصلاح الاقتصادي، وفي هذا الصدد أكد صندوق النقد الدولي دعمه للحكومة في الاستمرار بترشيد الدعوم في اطار منظومة الاصلاح، على ان يتم تطبيق اعادة هيكلة الدعومات بدءا من رفع اسعار البنزين بداية شهر سبتمبر المقبل، وصولاً الى بقية السلع والخدمات بشكل تدريجي. (طالع ص9)

وقالت مصادر حكومية رفيعة لـالنهار: تجاوبت الحكومة الى حد بعيد مع اصلاحات الصندوق التي عرضها، لكنها أكدت للجهات الدولية أن الاصلاحات في مجتمع تعود على الرفاهية تحتاج للتدريج والوقت تجنبا لسخط الشارع الكويتي وامتصاصا لغضب المواطنين خاصة بعد استهجان عدد من المواطنين قرار رفع اسعار البنزين مطلع الشهر المقبل.

ونصح صندوق النقد بالاستمرار كذلك في ترشيد استهلاك الكهرباء تدريجيا ليتم الربط بين تكاليف الانتاج والاستهلاك، حيث يتوقع أن يوفر رفع الدعم عن الكهرباء 2.5 مليار دينار وهي من ضمن الخيارات المتاحة لفك أزمة العجز.
 
كما كشفت مصادر عن توجه حقيقي لالغاء المنحة التي تقدمها الدولة للمتزوجين والتي تبلغ 2000 دينار، مع بقاء القرض الحسن كما هو بقيمة 4 آلاف دينار، على ان يتم تطبيق ذلك بداية السنة المالية الجديدة 2017/2018 في ابريل المقبل.
 
في اطار متصل بالاصلاحات وتمويل العجز تعكف البنوك والمصارف المحلية على انجاز تقرير حول ما يتوفر من امكانياتها لتلبية متطلبات التمويل الحكومي وذلك في ضوء بياناتها المالية للربع الثالث تمهيداً لاقراض الحكومة نحو 3 مليارات دينار لسد عجز الموازنة قبل نهاية ديسمبر 2016.

© Annahar 2016