14 08 2016
مجلس الوزراء أبلغ هيئة الشراكة بالقرار
قررت الجهات الرقابية الحكومية تكثيف حملاتها الرقابية المشددة لحركة الصرف والانفاق المالي في كافة مؤسسات الدولة لمنع أي تجاوزات مالية وتكسب من قبل الموظفين والقياديين.
وكشفت مصادر حكومية عن تدقيق لافت خلال الفترة الحالية على كافة النفقات والمكافآت ومافي حكمها، موضحة انطلاق عملية رقابية حكومية شاملة على المؤسسات العامة للوقوف على طبيعة تعاملاتها المالية. (طالع ص9)
وأوضحت المصادر ذاتها أن تدقيقات جديدة ستجرى قريباً على حسابات بعض القيادات، للتأكد من خلوها من أي عمليات تربح من المال العام، وذلك تحصيناً للمال العام ضد أية خروقات أو انتهاكات على غرار ما حدث سابقاً في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتي قام مديرها السابق بالسطو على ملايين الدنانير من أموالها دون وجه حق.
يأتي هذا فيما تستمر وزارة المالية في محاولاتها لتمويل عجز الموازنة الجارية المقدر 9.5 مليار دينار وتوفير دعم مالي خارجي للمشروعات الكبرى التي تستهدفها الدولة والمقدر قيمتها بـ 6 مليارات دينار للعام المالي الحالي 2016/2017، وفي هذا الصدد شددت الوزارة على كافة الجهات الحكومية ضرورة تشكيل لجنة حكومية في كل جهة تتضمن ممثلاً لوزارة المالية لاعداد موازنة متوازنة محددة سقف الصرف خالية من أي احتمالات للهدر.
ومن جهتها تلقت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص قراراً من مجلس الوزراء يقضي بالغاء ووقف طرح جزيرتي كبر وام المرادم وبقية الجزر الصغيرة للمستثمرين لانشاء مشاريع سياحية وترفيهية ومراكز تجارية ومالية،وذلك نتيجة للتشابك بين الجهات الحكومية ولوجود شعب مرجانية وكائنات بحرية بيئية. مصادر مطلعة كشفت لـ النهار ان اجرءات تحويل الجزر الى مناطق حرة تواجه صعوبات اولها عدم موافقة الهيئة العامة للبيئة لاقامة منشآت فوق المناطق الساحلية بهذه الجزر لما لها من أهمية بيئية حيوية، وثانيها أن بعض الجزر بها نفط وهي أسباب تحول دون تحويلها الى مناطق سياحية وتجارية حرة.
© Annahar 2016
