إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم بدول التعاون

13 05 2016

د. السادة يشارك في اجتماع لجنة التعاون الصناعي بالخليج

الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد الخليجي

الفالح: الاستثمار الصناعي الخليجي يرتفع إلى تريليون دولار في 2020

عُقد أمس بالرياض، الاجتماع الثاني والأربعون للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون، ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة. وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع.

وقد ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات التي تهم القطاع الصناعي بدول المجلس، والمدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس، وقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي حول توصية لجنة التعاون الصناعي بتعديل الرسم المفروض على واردات حديد التسليح، ومناقشة مشروع وثيقة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس، والموافقة على الصيغة النهائية لمشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تطبيق الدول الأعضاء للصيغة المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، وإعادة النظر في اختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح رئيس الدورة الحالية للجنة وزراء الصناعة بمجلس التعاون، في كلمة له بالاجتماع أن التغيرات الاقتصادية التي تشهدها منطقتُنا والعالم تتطلب مضاعفةَ الجهد لبناء قطاعٍ صناعيٍّ خليجيٍّ متقدمٍ ومتكاملٍ، يدعمُ أهدافَ التنميةِ في دول المجلس ومصالحِها ذات المدى البعيد، معربا عن تطلعه في إطار التكامل الصناعيِّ المنشود الذي رسمه أصحاب الجلالة والسمو قادةُ دولِ مجلس التعاون لتحقيق تقدم دول المجلس ورفاهية شعوبها, ورفع مستوى تنافسية منتجاتنا الصناعية من أجل الوصول إلى موقعٍ رياديٍّ صناعيٍّ قادرٍ على المنافسةِ عالميا.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية : إن إيماننا بدور القطاع الصناعي في تعزيز فرص النماء والتقدم قد زاد قوة لاسيما بعد مرور اقتصادات دولنا بتحديات انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي، باعتبار أن الصناعة محرك استراتيجي في مسيرتنا نحو تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام يضمن، بمشيئة الله وتوفيقه، رخاء وازدهار مجتمعاتنا.

وأضاف بأن العديد من العوامل التنموية المساعدة متاحة لإثراء جهودنا في بناء صناعات متقدمة، تحقق القيمة المضافة لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا، سواء في استهلاك منتجات هذه الصناعات في دول الخليج أو لغرض تصديرها إلى دول العالم، وعليه فإننا سنبقيِ على طموحنا في رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتج دولنا المحلي الإجمالي إلى 25 % بحلول العام 2020 مقارنة مع 10 % فقط في عام 2015، حيث من المتوقع أن يزيد الاستثمار الصناعي الخليجي على التريليون دولار في عام 2020 مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار في عام 2015.

الزياني: الصناعة ركيزة التنمية

نوه سعادة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف بن راشد الزياني بأن دول التعاون أولت القطاع الصناعي اهتماماً كبيرا وقدمت له دعما سخياً وتشجيعاً مستمرا باعتباره خيارا استراتيجيا رئيسيا في مسيرة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى تبني دول المجلس العديد من خطط وبرامج التنمية الصناعية التي مكنتها من إقامة صناعات عديدة ومتطورة في فترة زمنية قياسية.

وأضاف أن القطاع الخاص الخليجي كان له إسهام مباشر وفاعل في تحقيق النهضة الصناعية التي تشهدها دول المجلس حتى باتت بعض الصناعات الخليجية تضاهي مثيلاتها في الدول الصناعية المتقدمة، مشيدًا بالدور البارز الذي قامت به لجنة التعاون الصناعي وما بذلته من جهود و إسهامات متميزة في تطوير وتعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين دول المجلس ووضع الأطر والأنظمة والتشريعات، وتبني الاستراتيجيات التي تكفل لهذا القطاع المهم القيام بدوره الحيوي في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود في دول المجلس.