17 07 2016

لكنها ستتعرض لضغوط أكبر من تلك التي تعرضت لها خلال العام الماضي

تطرق تقرير الشال إلى ما صدر عن مكتب الاستقرار المالي في بنك الكويت المركزي الأسبوع الفائت تقرير الاستقرار المالي 2015، وهو الرابع من نوعه، ويعرض لمؤشرات وتفاصيل تعني تقدماً في النوعية وتقدماً في مستوى الشفافية، وهو أمر يشكر عليه كل من الدائرة المسؤولة وبنك الكويت المركزي. وسوف نعرض بإيجاز شديد لبعض المعلومات والمؤشرات التي استعرضها التقرير والتي تؤكد سلامة أوضاع القطاع المصرفي المحلي في الفترة التي غطاها التقرير، سواء من ناحية نمو أعماله، أو انحسار المخاطر عليها.

فالتقرير يؤكد أن نمو أصول البنوك في عام 2015 كان طفيفاً وبنسبة 2.6 في المئة، بعد عامين من النمو القوي، وحققت محفظة القروض، وهو النشاط الرئيس للبنوك، نمواً بنحو 8.5 في المئة، مقابل 6.3 في المئة في عام 2014، وضمنها سجلت القروض الشخصية نمواً بلغ نحو 10.6 في المئة، واستحوذت محفظة تلك القروض على نحو 61 في المئة من إجمالي الأصول، وهو ليس بالضرورة نموا إيجابيا. وصاحب تباطؤ النمو في إجمالي الأصول تحسناً في نوعيتها، وتزامن مع نمو محفظة القروض، انحسار في نسبة المتعثر منها إلى ما دون مستوى عام 2007 البالغ 3.8 في المئة، إذ أصبحت نسبة المتعثر في عام 2015 نحو 2.4 في المئة، هبوطاً من نحو 2.9 في المئة في عام 2014، وبلغت نسبة تغطية المتعثرة نحو 205 في المئة، بينما كانت نسبة تغطيتها في عام 2014 نحو164 في المئة، وقبل الأزمة المالية العالمية أي في عام 2007 نحو 87 في المئة.

ورغم تساوي عدد البنوك التقليدية والإسلامية، أو خمس بنوك لكل منهما، إلا أن البنوك التقليدية ظلت أكثر هيمنة في امتلاك الأصول، إذ استحوذت طوال الأعوام الستة الأخيرة أي منذ عام 2010، على نحو 60.7 في المئة من إجمالي تلك الأصول، ربمـا نتيجـة حداثـة تأسيـس أو تحـول بعـض البنوك الإسلامية. مؤشر آخر لصالح البنـوك التقليديـة هـو فـي انخفاض نصيبها من القروض غير المنتظمة إلى نحو 57.8 في المئة، رغم مساهمتها بنسبة 60 في المئة في محفظة القروض، ولكنها ارتفعت من نحو 51.7 في المئة في عام 2014.

واستمر نمو الودائع لدى البنوك الكويتية، وبلغت في نهاية عام 2015 نحو 49.2 مليار دينار كويتي شاملة ملكيات ودائع فروع أو بنوك مملوكة لمصارف محلية في الخارج، بينما بلغت الودائع المحلية ضمنها نحو 37.8 مليار دينار، منها نحو 63 في المئة ودائع لأجل، وهي نسبة عالية وتمثل عامل استقرار لنشاط البنوك في الإقراض. عزز ذلك وضع الأصول السائلة لدى البنوك لتبلغ نحو 20.3 مليار دينار كويتي، وبلغت نسبة السيولة الأساسية ضمنها نحو 81.5 في المئة.
 
وانعكس ارتفاع مستوى الأصول ونمو محفظة القروض على ارتفاع صافي الأرباح المجمعة، لمساهمي البنوك الكويتية (التقليدية والإسلامية وبنك الكويت الصناعي) إلى نحو 705 ملايين دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وبنسبة نمو بلغت نحو 7 في المئة، وأسهمت البنوك التقليدية بما نسبته نحو 64.5 في المئة من الأرباح.

© Annahar 2016