03 08 2016

اعلنت امانة بغداد خريطتها الاستثمارية الاولى للعام الحالي وضمت 32 مشروعا خدميا، ضمن قطاعات السكن والتعليم والصحة والتجارة والصناعة والسياحة.

امينة بغداد الدكتورة ذكرى علوش اوضحت في تصريح خاص لـ»الصباح»، على هامش المؤتمر الذي عقدته الامانة بالتنسيق مع هيئة استثمار بغداد، ان العاصمة التي يقطنها اكثر من 7,5 ملايين نسمة، عانت خلال المدة الماضية سوء التخطيط والتنظيم، ما ضاعف المسؤولية في البحث عن المبادرات العلمية التي يمكن ان تنهض باعمارها رغم قلة التخصيصات المالية في ظل الازمة المالية التي تعانيها البلاد.

واشارت خلال المؤتمر الذي حضره عدد من اعضاء مجلس النواب والسفراء، والسلك الدبلوماسي والمستثمرين والمختصين والمسؤولين في وزارات الدولة، الى ان النهوض بواقع بغداد سيتم بواسطة المشاريع الاستثمارية المتنوعة بعد تلافي الاخطاء والمشكلات التي رافقت بعض المشاريع السابقة بعد ان تم تشخيصها ووضع حلول لمعالجتها.

وتابعت علوش خلال المؤتمر الذي حمل شعار (بغداد تصنع الحياة وتتحدى الارهاب): ان الاعلان عن المشاريع الجديدة يتم باسلوب النافذة الواحدة، اختصارا لجهد وزمن استحصال الموافقات من الدوائر المختصة، مشيرة الى ان خريطتها الاستثمارية الاولى للعام الحالي، اخذت بالحسبان حاجة سكان العاصمة اسهاما في تحسين الوضع المعاشي ومعالجة الفقر واعمارها بما ينسجم مع مكانتها التاريخية والحضارية بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص.

من جانبه، شدد رئيس مجلس محافظة بغداد الدكتور رياض العضاض على ضرورة توفير مناخ امني لتحقيق التنمية المستدامة، وتحديد سقف زمني لرفع التجاوزات على الاراضي المرشحة للاستثمار، وعدم السماح ببيع الفرص الاستثمارية من قبل مؤسسات الدولة والمتعاقدين معها، الى جانب الاسراع بحسم معاملات الاستثمار كونها واجبا وطنيا وشرعيا واخلاقيا.

من جانبه، استعرض رئيس قسم الاستثمار في امانة بغداد، الدكتورعصام صالح مهدي، الخطوات والاجراءات التي انجزتها امانة بغداد لتوفير الخدمات الحضرية والمشاريع الاستثمارية التي يمكن ان تنهض بالتنمية المستدامة لايقاف التدهور الحضري بالمشاركة الجماعية وتحسين الواقع المعاشي لساكني العاصمة بغداد.

ولفت الى وجود 243 مشروعا استثماريا حصة الامانة منها 119 مشروعا بمجالات السكن والسياحة، انجز قسم منها بنسب متقدمة، اضافة الى مشاريع عديدة قيد الاجراءات الادارية التي سيتم الاعلان عنها قريبا بعد استكمال الاجراءات المطلوبة لتكون متلائمة مع الحاجة الفعلية لمدينة بغداد وتنسجم مع المخطط الانمائي الشامل ذي النفع العام، موضحا ان الفرص الاستثمارية التي اعلنتها الامانة، يمكن التقديم اليها من العراقيين والاجانب وفق قانون الاستثمار.

كما لفت الى ان لجنة مشتركة بين الامانة وهيئة الاستثمار وضعت المعايير والاسس الصحيحة بشكل شفاف لاختيار الاصلح والانسب من المستثمرين بعد تقديم طلباتهم بشكل قانوني وفقا للخريطة المعلنة.

وبين مهدي ان الفرص الاستثمارية التي تنوعت وتوزعت بين مناطق واحياء بغداد، تتميز بأنها مكتملة الاجراءات التخطيطية، كما تضم خريطة لتثبيت الحدود واكمال جميع المستلزمات الخاصة بتسهيل عمل المستثمرين.

© Al Sabaah 2016