02 06 2016
أكدوا أن المنطقة تمتلك جميع الإمكانات المؤهلة لنهوضها
قال عضوان في مجلس الشورى السعودي، إن إنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون الخليجي، سيعمل على تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، وإقامة تكتل اقتصادي قوي على مستوى العالم، ليظهر كقوة اقتصادية، مشيرين إلى أن جميع إمكانات التكامل الاقتصادي الخليجي متوافرة، لكنها تحتاج إلى هيئة تعمل على تسريع وتيرة عملها، لتواكب التطور والتقدم الاقتصادي العالمي.
وقال الدكتور سعدون السعدون عضو مجلس الشورى، إن دول الخليج مرتبطة اقتصاديا واجتماعيا، والمملكة من أكبر الدول الاقتصادية، فوجود هيئة تهتم بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية لدول الخليج خطوة جيدة ومحورية، لتسريع وتيرة عمل التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأوضح السعدون، أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية، لها دور كبير في عمل الشراكات والاستراتيجيات التي تصب في مصلحة التنمية، ولا يمكن أن تصدر الهيئة إلا بجهود الدول الأعضاء من خلال الترابط بينها، ويعول على مجلس التعاون الخليجي في الكثير من الاقتصاديات مثل سوق خليجية مشتركة وعملة موحدة، فجميع دول الخليج منضمة تحت مجلس واحد تحتاج إلى توحيد اقتصاداتها والعمل بشكل متكامل، لعمل تكتل اقتصادي قوي عالميا.
وأشار إلى أن دول الخليج مترابطة سواء من الناحية الاجتماعية والثقافية والمناخ الاقتصادي، والسياسي لذلك تعد فرصة لدول الخليج لتوحيد تعاملاتها الاقتصادية بكل يسر وسهولة.
وأكد السعدون أن الهيئة سيكون لها دور كبير في عمل السوق المشتركة والعملة الموحدة بشكل سريع لوجود هيئة مختصة في التنسيق وتذليل المعوقات التي واجهتها، فالهيئات تعمل على تسريع وتيرة العمل ودول الخليج محتاجة إلى ترابط لتكون كتلة اقتصادية واحدة، الكتلة الواحدة قوة اقتصادية ستكون على مستوى العالم، ولها مردود قوي وتتواكب مع متطلبات الاقتصادات ككتلة اقتصادية واحدة، مصلحة الفرد السعودي هي مصلحة الفرد الخليجي في كل بلد هي مصلحة الخليج، فاقتصادات العالم تعمل كتكتلات لتستطيع أن تتعامل مع السوق بقوة اقتصادية كبيرة.
وتابع: عندما تتحرك دول الخليج حركة واحدة سيكون لها وقع كبير في جلب الاستثمارات والنهوض باقتصادات موحدة ومتميزة، ستكون سندا قويا، مشير إلى أنه عند توحيد القرار الخليجي سيكون لها إمكانات كبيرة وسوق اقتصادية كبيرة، خاصة أن دول الخليج مسالمة وتعمل على استقرار أمنها.
م. وليد الخريجيمن جانبه، أوضح المهندس وليد الخريجي عضو مجلس شورى، أن القرار يصب في التنسيق بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي للعمل بشكل متكامل، وتكوين تكتل اقتصادي عالمي، خاصة أن دول الخليج تمتلك جميع الإمكانات التي تؤهلها للنهوض كتكتل اقتصادي قوي، وينقصها التوحد الفعلي في الاقتصادات سواء كإنشاء سوق خليجية مشتركة وتوحيد العملة.
وأشار الخريجي، إلى أن وجود الهيئات التي تنسق بين الجهات والدول الأعضاء سيسرع من وتيرة العمل وسيدعم اقتصادات المنطقة، خاصة أن دول الخليج تسعى إلى توحيد اقتصاداتها، فإنشاء الهيئة سيذلل المعوقات، وقد تتجاوزها الهيئة، فمجلس التعاون الخليجي لديه نجاحات سابقة في عدد من المجالات وهو ما سيدعم سهولة وسرعة عمل الهيئة.
وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي، قد أقروا أمس الأول، تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى "هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية"، وذلك تعزيزا للترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد ترأس اللقاء التشاوري الـ 16 للملوك والأمراء قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات في جدة أمس الأول.
© الاقتصادية 2016
