13 06 2016

ضمن أهداف التحول الوطني لتوطين 270 مليار ريال لتعظيم المحتوى المحلّي

في إطار مساعي شركة ارامكو السعودية الحثيثة وجهودها المكثفةK لتنفيذ أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني المتمثل في المساهمة في تعظيم المحتوى المحلّي وتوطين أكثر من 270 مليار ريال في المحتوى المحلّي بهدف تعزز الارتقاء بالقيمة المضافة للمحتوى المحلي، والتقليل من الاعتماد على الواردات وخلق فرص العمل، تحقيقاً لهدف رؤية المملكة 2030 في تعظيم المحتوى المحلّي في قطاعات مختلفة.

تخطط أرامكو وتعكف بآمال كبيرة على إنفاق أكثر من 1.125 تريليون ريال (300 بليون دولار) خلال العقد القادم توجه نسبة 70% منها للسلع والخدمات المنتجة محليًا سعياً لتعزيز التنويع الاقتصادي، وزيادة القدرة على المنافسة على الصعيد العالمي وتوفير فرص العمل في المملكة. في وقت تسعى ارامكو جاهدة لتجاوز قيمة مشترياتها من المواد التي تمت ترسيتها على مصنعين في السوق المحلية مبلغ 2.1 بليون دولار المنجزة 2015، وتجاوز أيضاً مبلغ 26 بليون دولار التي تمثل قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مقاولين في السوق المحلية والتي عادلت 80% من اجمالي عقود الشركة.

وقررت أرامكو ضمن إجراءات الشراء مواصلة سعيها لإعطاء الأولوية للمنتجات والخدمات المنتجة محليًا وذلك بهدف مضاعفة نسبة السلع والخدمات المنتجة محليًا في مجال الطاقة ضمن تعاقدات أرامكو السعودية لتصل إلى 70 %، وزيادة الصادرات من سلع وخدمات الطاقة سعودية المنشأ إلى 30% بحلول عام 2021. وتتطلع ارامكو من خلال دعم قطاع الطاقة المحلي إيجاد آلاف فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لتقديم الخدمات الهندسية وخدمات حقول النفط وتصنيع المستلزمات الحيوية وتلك التي تحتاجها الأعمال اليومية.

وتولي ارامكو هذا الهدف الاستراتيجي أهمية كبرى حيث يندرج أيضاً ضمن الأهداف الاستراتيجية المنوطة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للتحول الوطني 2020 المرتبطة بأهداف الروية 2030 في ميثاق الهدف الاستراتيجي السادس للوزارة المتمثل في تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع وتوفير الخدمات محليا وتشجيع القطاعين العام والخاص للاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية، حيث يرتبط ذلك بأهداف الرؤية 2030 من ناحية تطوير قطاع النفط، وتوطين قطاعات الطاقة المتجددة، ورفع تنافسية قطاع الطاقة، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصاد المملكة، ودعم الشركات الوطنية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في وقت يقاس مؤشر أداء نسبة المحتوى المحلي من إنفاق القطاعين العام والخاص في الأساس 36% في حين تبلغ النسبة المستهدفة 50% بحلول 2020، ونسبة توطين الوظائف في القطاع الخاص الأساس بنسبة 19% والمستهدف 24%.

وتشدد ارامكو باعتبار الطاقة فرصا واعدة لتضع على عاتقها مسؤولية تسخير مواردها وتهيئة الظروف التي تحقق المنفعة المتبادلة من خلال استغلال أنشطتها التجارية كنقطة انطلاق لمزيد من التنمية للمملكة ورفاهية أبنائها للإسهام في إيجاد بيئة اقتصادية تتسم بالقوة والحيوية وتتيح للجميع فرص تحقيق النجاح.

وتعمل الشركة على تعظيم الأثر الذي تحققه أعمالها التجارية من خلال تسريع وتيرة نمو قطاع سعودي لخدمات الطاقة قادر على المنافسة عالميًا من خلال نهج مكون من جزأين الجزء الأول يتعلق بالتخطيط لتنفيذ مشروعات محورية، مثل مشروع حوض السفن في رأس الخير، إيذانًا ببدء بناء صناعات كاملة من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى يتم بناؤها بالتعاون مع شركاء رئيسيين. والجزء الثاني هو العمل على زيادة القدرة التنافسية العامة للقطاعات المستهدفة ذات العلاقة بالطاقة، وذلك من خلال تقديم حوافز تشجيعية واتخاذ تدابير مساندة واسعة النطاق. واستمرت الشركة في تطوير مشروع حوض السفن في رأس الخير بالقرب من مدينة الجبيل الصناعية على ساحل الخليج العربي، وهو حوض على مستوى عالمي لإصلاح وتصنيع السفن سيشتمل على أحدث المرافق لبناء وإصلاح وصيانة السفن وأجهزة الحفر البحرية والمنصات البحرية. وتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كورية جنوبية لتطوير الحوض والدفع بعجلة تنمية تصنيع المحركات البحرية العاملة بالديزل في المملكة. وتشير التقديرات إلى قدرة هذا المشروع على توفير أكثر من 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتهيئة المملكة لأن تصبح مركزًا للخبرات في مجال الهندسة والإنشاءات البحرية.

وينتظر التصنيع البحري مستقبلًا واعدًا في المملكة بالنظر إلى ما وفره حوض التصنيع المحلي في ميناء الدمام لأكثر من 90 ألف طن من المعدات البحرية لارامكو في السنوات الأخيرة، بما في ذلك المنصات المقامة في حقلي الحصباة والعربية. ويتيح الحصول على المواد والخدمات من السوق المحلية توفير فرص العمل للسعوديين ودفع عملية تطوير القدرات اللازمة لإنتاج سلع ترقى جودتها إلى مستوى الصادرات، الأمر الذي يعد ضروريًا لمواصلة زيادة ثروات المملكة. واتخذت ارامكو خطوات فيما يتعلق بإطلاق مبادرة جديدة لتصنيع أجهزة الحفر البرية من أجل الاستفادة من إنفاقها الرأسمالي الضخم على خدمات الحفر، حيث أنجزت دراسات جدوى أولية مشتركة مع أربع شركات، ويتم في الوقت الحالي إجراء التحليلات ذات الصلة بهذه المبادرة، في وقت تتطلب هذه الصناعة كميات كبيرة من المعدات والمواد، ما يتيح لارامكو الفرصة لتوطين أنشطة الإنتاج وتأمين عناصر منظومة توريد تخدم احتياجاتها واحتياجات الأسواق الإقليمية.

وتدرس أرامكو السعودية إمكانية تأسيس شركة قادرة على تصنيع المواد الداعمة للشروخ والمستخدمة في أعمال الحفر بصورة تنافسية وتزويد ارامكو وغيرها من الشركات في المنطقة بها لاستخدامها في أعمال التكسير الهيدروليكي في آبار النفط والغاز. وقد أُنجزت المرحلة الأولى من دراسة الجدوى التمهيدية الخاصة بتصنيع مادة داعمة للشروخ مشتقة من السيراميك في عام 2015.

وستعمل استثمارات ارامكو الرامية إلى تعزيز تنمية صناعات سلع وخدمات طاقة عالمية المستوى في المملكة على تشجيع زيادة الاستثمارات في المملكة وتحفيز التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وبناء أيدٍ عاملة قادرة على المنافسة حيث تنظر ارامكو بأن النجاح المستقبلي لأعمالها لا يعتمد على الإدارة الحكيمة لموارد المملكة من المواد الهيدروكربونية فحسب، بل يعتمد أيضًا على توفير الفرص للمواطنين لتطوير المهارات التي يحتاجونها لابتكار وتصميم وإنتاج منتجات وخدمات عالية القيمة، إضافة إلى ترسية أسس النمو الاقتصادي المستدام في المملكة من خلال التدريب على المهارات وتقديم الدعم المالي وتكوين الشراكات القائمة على تكامل الخبرات.

وفي مجال الصناعات التحويلية تفتح ارامكو الافق في أعمالها المتنامية في مجال الكيميائيات للتنويع الاقتصادي، من خلال مجمعاتها الكيميائية الجديدة التي توفر آفاقًا للعمالة الماهرة ومساهمة مجمعات الصناعات التحويلية المرتبطة بتلك المجمعات في استقطاب صناعات جديدة في مجالات التصنيع وخدمات المساندة من شأنها أن توجد مزيدًا من فرص العمل ومزيدًا من فرص الأعمال التجارية.

© صحيفة الرياض 2016