PHOTO
25 02 2019
خلال أعمال ملتقى إقليمي بحضور 450 مشاركاً
أكدت أبوظبي التزامها الدائم بإرساء أعلى معايير الحوكمة والتنافسية والشفافية من خلال وضع ضوابط رقابية لمكافحة الاحتيال.
جاء ذلك أمس خلال انطلاق أعمال الدورة الرابعة من مؤتمر «مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط»، الملتقى الأبرز في المنطقة لتحليل ممارسات الاحتيال ومناقشة السبل والمنهجيات المناسبة لمنع حدوثها.
ويستضيف المؤتمر جهاز أبوظبي للمحاسبة «أداء» بالتعاون مع جمعية محققي الاحتيال المعتمدين.
شهد المؤتمر، الذي يقام على مدار 3 أيام، حضوراً قوياً في أول أيامه بأكثر من 450 مشاركاً ضمن برنامج عمل شامل من الكلمات الرئيسية والندوات والجلسات الحوارية التي ركزت على فهم الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، وتحديد أفضل الممارسات لتحصين الشركات الخاصة والمنظومات الحكومية ضد ممارسات الاحتيال وتبعاتها السلبية على المجتمع.
وأشادت جمعية محققي الاحتيال المعتمدين باستضافة أبوظبي للمؤتمر للسنة الثانية على التوالي، الأمر الذي يؤكد الدور المهم الذي تلعبه الإمارة لتحسين معايير الشفافية ودعم ممارسات الحوكمة.
مبادرات
وقال حمد الحر السويدي، رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة: «نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة، المتمثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على توجيهاتهما السديدة ودعمهما المتواصل لكافة المبادرات والفعاليات التي تعزز مسيرة التنمية المستدامة عبر إرساء أعلى معايير الحوكمة والتنافسية والشفافية».
وأضاف أن جهاز أبوظبي للمحاسبة يهدف من خلال العمل مع الخبراء من أخصائيين وأكاديميين ومحققين وآخرين من المهتمين بهذا الشأن من حول العالم، إلى تسليط الضوء على المخاطر والأضرار الناتجة عن مثل هذه الممارسات والتجاوزات، وزيادة الوعي حول العوامل والظروف التي تتيح حدوث عمليات الاحتيال، وتحديد مكامن الخلل ونقاط الضعف على مستوى البيئة الرقابية لمعرفة الأسباب الجذرية من أجل وضع الضوابط الوقائية والكاشفة والرادعة لحصولها.
وذكر أن عالم الأعمال ومنظومة العمل الحكومي في كل بلد في العالم عرضة لمخاطر جمة، خاصة فيما يتعلق بالممارسات البعيدة عن مبادئ الالتزام والحوكمة، ما يتطلب وضع وتطبيق الضوابط التي تضمن صحة التعاملات بشفافية مطلقة ضمن نظام حوكمة متكامل.
مشيراً إلى أن الفساد يعتبر من أكبر العقبات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في مناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد في ديسمبر الماضي أن التكاليف السنوية للفساد الدولي تبلغ 3.6 تريليونات دولار، أي ما يقارب 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2017 بحسب إحصائيات البنك الدولي.
مجتمعات
وأوضح أن الفساد ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي والاستثماري، فكلفة الفساد لا تقتصر على قيمة الأموال المهدورة، بل تشتمل على تدهور في مستوى المعيشة وعدم تطور وارتقاء خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مما يؤثر سلباً على المجتمعات.
ولفت إلى إن مخاطر الأعمال قائمة دائماً، وهي جزء من طبيعة البيئة التشغيلية والتنظيمية، لذا ينبغي تحديد المخاطر المؤسسية وتقييم أثرها ووضع الضوابط للحد من حصولها، وتطبيق منظومة متكاملة تحافظ على مستويات المخاطر تحت السقف المطلوب، والتعامل بشكلٍ جدي وحازم مع المسببات الرئيسية التي تشكل البيئة الحاضنة لمثل هذه الممارسات، وهذا يتطلب من المكلفين بالحوكمة وضع الضوابط الرقابية، وبرامج التدريب والتمكين وخلق منصات للأبحاث والمؤتمرات، ومنظومات الحوكمة.
بيانات
وتحدث أمام المؤتمر في يومه الأول الدكتور ستيفن هيل، العــضو المنتدب لشركة «هيل بينغهام ليمـــتد»، وتـــناول في كلمته النظام الأوروبي العام لحماية البيانات الذي يفرض قواعد صــارمة جديدة لمعالجة بيانات التعــريف الشخصية، والذي دخل حيز التنفيذ في مايو الماضي وتطال بنوده الأمن السيبراني. وأثنى الدكتور هيل على جهود جــهاز أبوظبي للمحاسبة في نشر ودعم الممارســـات الرائدة لمكافحة الاحتيال.
وقال إننا نعيش اليوم في عالم أصبحت فيه البيانات رصيدنا الأهم ومسؤوليتنا الأكبر في آن معاً. ويساهم النظام الأوروبي العام لحماية البيانات في الارتقاء بحماية المعلومات إلى المستوى التالي، حيث يعالج مخاوف الناس بشأن خصوصية بياناتهم ليجعل الجهات المسؤولة عن التحكم بالبيـانات ومعالجتها أكثر عرضة للمساءلة«.
وأردف قائلاً: تتسبب الجرائم المالية بأضرار بالغة للاقتصاد العالمي، وباتت خسائر عمليات الاحتيال ضخمة إلى حد يصعب استيعابه.
ولهذا ينبغي على المديرين والمسؤولين التنفيذيين إدراك مخاطر الاحتيال التي تواجهها شركاتهم وكيفية حمايتها من هذه المخاطر.
خبرات
وأضاف هيل: يؤكد تعاون جهاز أبوظبي للمحاسبة مع منظمات رائدة مثل جمعية محققي الاحتيال المعتمدين عزمه على توعية المعنيين بسبل كشف ومنع حدوث مثل هذه الأنشطة. ويشكل المؤتمر منصة فريدة تتيح للمــشاركين فرصة تبادل الخبرات.
إجراءات
استمع المشاركون إلى محقق الاحتيال المعتمد ريتشارد ترينر، المدير القانوني لشركة «ميشكون دي رييا»، حول كيفية تحسين عمليات التحقيق عبر الحدود.
وقال ترينر: إن الإجراءات القضائية لاسترداد الأصول المفقودة بسبب عمليات الاحتيال تختلف عن الإجراءات الاعتيادية باعتبار أن المحتالين لا يتبعون قواعد محددة، إلا أن الخبر السار هو أن المحاكم في معظم البلدان تساعد في مكافحة هذا النوع من الجرائم، حتى في السلطات القضائية التي يلجأ إليها المحتالون للتهرب من الملاحقات القضائية باعتبارها ملاذات ضريبية آمنة.
© البيان 2019
