PHOTO
14 07 2016
المهام التي تنتظر تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة هائلة، إذ يتحتم عليها التفاوض لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي ودعم الاقتصاد في مرحلة من عدم الاستقرار، وتوحيد حزب المحافظين والبلد المنقسمين بعد قرار البريكست.وستكون أول مهمة لتيريزا ماي تشكيل حكومة تضم وزيرا مكلفا ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويتوقع أن تكون حصة النساء كبيرة في هذه الحكومة التي ستضم أيضا مؤيدين لبريكست مثل كريس جرايلينج مدير حملة ماي أو وزراء يتمتعون بخبرة كوزير الخارجية فيليب هاموند.
ودعمت تيريزا ماي معسكر بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي خلال الحملة لتنظيم الاستفتاء، لكنها باتت الآن تؤكد أنها ستطبق هذه العملية و"ستكلل بالنجاح"، وقبل تسريع عملية وصولها إلى سدة الحكم بعد انسحاب خصومها من السباق، ذكرت ماي أنها لن تحرك المادة 50 في معاهدة لشبونة التي تطلق عملية الخروج من الاتحاد، قبل نهاية السنة. لكنها خضعت لضغوط القادة الأوروبيين وأيضا لأنصار البريكست في البلاد الراغبين في بدء تطبيقه في أقرب فرصة، وتعهدت ماي بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لانتزاع "أفضل اتفاق ممكن" بعد خروج بريطانيا منه.
والصعوبة الأساسية تكمن في أن الأوروبيين حذروا لندن من أنها إذا أرادت الحفاظ على الوصول إلى السوق الأوروبية الواحدة بفضل حرية نقل السلع، فإن عليها أن تقبل أيضا بحرية تنقل الأفراد، لكن مبدأ البريكست يقوم أساسا على شعار "وقف الهجرة"، وسيكون هذا الموضوع نقطة التوتر الرئيسة في المفاوضات.
وستضطر تيريزا ماي إلى طمأنة المستثمرين في وقت تراجع الجنيه كثيرا أمام الدولار، وأشار البنك المركزي البريطاني إلى مؤشرات أولية على مخاطر تهدد الاستقرار المالي.
وأعطى تراجع الجنيه دفعا للصادرات، لكن عدة مؤسسات عقارية علقت أنشطتها وتدرس المصارف الكبرى إمكانية نقل عملياتها إلى أماكن أخرى، وتبقى الأسواق في حال ترقب حتى إن أشاع تعيين ماي رئيسة للوزراء طمأنينة، وستبقى الشكوك حتى انتهاء المفاوضات حول خروج بريطانيا مما سيعقد مهمتها لتفادي الركود.
وورثت تيريزا ماي حزبا محافظا منقسما بين مؤيدي ومعارضي البريكست في مقدمتهم رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون ووزير العدل مايكل غوف ووزيرة الدولة للطاقة أندريا ليدسوم.
© الاقتصادية 2016
