وقعت وزارة المالية اتفاقية مع صندوق النقد العربي امس  الخميس، يقدم الأخير بموجبها قرضا للمملكة، بإطار تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، ومن جانب صندوق النقد العربي المدير العام رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، بحضور محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، بالاضافة الى نائب المحافظ الدكتور عادل شركس.

وتبلغ قيمة القرض المقدم من الصندوق، حسب بيان لوزارة المالية، 23 مليون دينار عربي حسابي، تعادل حوالي 96 مليون دولار لدعم جهود الحكومة في مواصلة الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي، بما يُعزّز من الوصول إلى التمويل والخدمات المالية، والجهود الرامية لتعزيز الشمول المالي وتطوير نظم الدفع والتسويات ومنظومة الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي.
ومع التوقيع على هذا القرض، يصل عدد القروض التي قدمها الصندوق إلى المملكة حتى الآن 23 قرضا، قيمتها الإجمالية نحو 778 مليون دولار.

على صعيد آخر، وفّر الصندوق من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، تسهيلات ائتمانية لتمويل تجارة الأردن الخارجية، حيث أبرمت الوكالات الأردنية المعتمدة لدى البرنامج، وعددها 15 وكالة 65 اتفاقية خطوط ائتمان بقيمة إجمالية بلغت مليار و123 مليون دولار.

وبينت الوزارة أن السقف المخصص للمملكة للاستفادة من تسهيلات برنامج تمويل التجارة يبلغ 165 مليون دولار تم حاليا استخدام 100 مليون دولار، وبذلك تصبح تمويلات الصندوق والبرنامج المقدمة إلى الأردن بقيمة تبلغ حوالي ملياري دولار.

ويستفيد الاردن من برامج المعونة الفنية التي تدعم جهود الإصلاح في الدول العربية، حيث يوفر الصندوق فرص التدريب للكوادر الفنية الأردنية الرسمية العاملة في البنك المركزي ووزارة المالية، والأجهزة المالية والنقدية والاحصائية، ذلك من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق.

وفي هذا الإطار، شارك حتى الآن 788 من الكوادر الأردنية في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية والإحصائية، بالإضافة إلى استفادة المملكة من برامج المعونة الفنية المختلفة التي ينفذها الصندوق بهدف رفع كفاءة وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز القدرات في مجال العمل الإحصائي بإطار مبادرة (عربستات).

© Al Dustour 2019