21 01 2019

بلغ عدد الدعاوى العقارية التي استقبلتها المحاكم الابتدائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الهجري الجاري نحو 9500 دعوى.

ووفقا لبيانات حصلت "الاقتصادية" عليها، فإن المطالبات المالية لسماسرة والتعديات العقارية شكلتا نحو 35 في المائة من إجمالي هذه القضايا.

وتصدرت محاكم مكة المكرمة إجمالي هذه الدعاوى بـ31 في المائة، وذلك بتسجيل 2958 دعوى، تليها منطقة الرياض بـ1869 دعوى، ثم المنطقة الشرقية بـ1281 قضية.

في حين استقبلت محاكم منطقة عسير 863 دعوى، تليها منطقة المدينة المنورة بـ681 دعوى، فجازان بـ628 دعوى، ثم القصيم بـ411 دعوى، ومنطقة حائل بـ396 دعوى، تليها منطقة تبوك بـ271 دعوى.

فيما استقبلت منطقة الجوف خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الهجري الجاري 125 دعوى، تليها الباحة بـ103 دعاوى. 

وجاءت منطقة الحدود الشمالية كأقل المناطق في دعاوى العقار، وذلك باستقبالها 43 قضية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الهجري الجاري.

يأتي ذلك وسط شروع وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجوازات لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.

وتعكف الوزارة على إيجاد آليات واضحة وجلية وعلمية من أجل تيسير أعمالها، لتقديمها للمستفيدين في مجال التوثيق في كل الدوائر الشرعية التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية، ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل.

وأكدت الوزارة أنها ماضية في تطبيق منع السفر عن المماطلين بدفع حقوق الناس خلال الفترة المقبلة، حيث إن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية في ذلك، لربط صلاحية السفر والمنع ورفع الحظر بوزارة العدل من خلال منح هذه الصلاحيات لقضاء التنفيذ وقضاته.

© الاقتصادية 2019