31 07 2016
الزعابي مؤكداً دراستها وتنفيذ 4 منها قبل نهاية العام:
أكد الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع أن الهيئة تدرس حالياً 8 طلبات إصدارات أولية وإدراجات برؤوس أموال تصل إلى 8 مليارات درهم, ومن المنتظر أن يتم تنفيذ 4 طلبات منها قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف الزعابي في تصريح لـ«البيان الاقتصادي» إن المجالات التي تعمل بها الشركات الجديدة تشمل قطاعات التكنولوجيا والتمويل إلى جانب التأمين والخدمات العامة.
بيئة تشريعية
وأوضح أن البيئة التشريعية الجاذبة التي وفرتها الهيئة والتطور الكبير الذي شهدته آليات الاكتتاب خلال السنوات الماضية وما تضمنه من تحديث الأنظمة واعتماد آلية بناء سجل الأوامر هي عوامل تساهم في تعزيز سوق الإصدارات الأولية في الدولة.
مؤكداً أن الهيئة وعند تلقيها لأي طلب اكتتاب تقوم بدراسته، وفقاً للإجراءات المتبعة وتعطي موافقتها بسرعة في حال موافقة الطلب جميع الشروط المطلوبة.
وتأتي عودة النشاط المنتظر إلى سوق الإصدارات الأولية والإدراج عقب فترة شبه ركود شهدتها خلال العام 2015 اثر سيطرة التقلبات على حركة الأسواق من جهة والانخفاض المسجل في الأداء الكلي للاقتصاد نتيجة تراجع أسعار النفط بالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى.
وكان العام 2014 شهد نشاطاً كبيراً في سوق الإصدارات الأولية والإدراجات، حيث تم الاكتتاب العام بأسهم 4 شركات تجاوزت قيمة رؤوس أموالها 23.3 مليار درهم, وسط إقبال كبير من قبل المستثمرين في خطوة لافتة لم تشهدها السوق منذ العام 2008 الذي أعقبه انطلاق شرارة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
مستوى قياسي
وسجل إقبال المستثمرين الأجانب خلال العام 2014 مستوى قياسياً لم تعهده السوق منذ تأسيسها، حيث تجاوزت قيمة اكتتاب هذه الشريحة من المستثمرين في الشركات 345 مليار درهم منها 157 مليار درهم في اكتتاب اعمار مولز ونحو 10 مليارات درهم في شركة ماركة و13.6 مليارا في شركة أمانات ونحو 165 مليار درهم في شركة دبي باركس، وتراوحت نسبة التغطية بين 15 إلى 30 مرة في جميع عمليات الطرح التي جرت للشركات الأربع وجاء الجزء الأكبر منها من المؤسسات.
وشهد السوق خلال العام 2015 إدراج شركتين هما شركة داماك العقارية التي طرحت جزءاً من رأسمالها للاكتتاب في سوق لندن ثم جرى إدراجها في سوق دبي المالي، وذلك إلى جانب مجموعة الشارقة التي أدرجت في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ووفقاً لإحصائيات غير رسمية فإن 60 % من تمويل الإصدارات تتم عادة من خلال البنوك الوطنية وهي عبارة عن تمويلات ورقية وليست سيولة تخرج من البنوك لكنها في النهاية تدخل من ضمن عمليات الإقراض التي تقدمها للعملاء بموجب حساباتها المالية.
© البيان 2016
