27 06 2016

40 % من أراضي "الشرقية" غير مطورة

أبلغ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة الإسكان، أن المخططات المتعثرة التي توجد عليها مشكلات مع الجهات الحكومية مستثناة من رسوم الأراضي البيضاء، بيد أن المخططات التي عليها مشكلات شخصية مع الشركاء أو المطورين والورثة لا تستثنى من الرسوم إن كانت تنطبق عليها الشروط.

وأضاف المسؤول - فضل عدم ذكر اسمه -، أن هناك أكثر من 200 مليون متر مربع إجمالي مساحة المخططات المتعثرة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية مع عدة جهات حكومية وخاصة، لافتا إلى أن أكثر من 40 في المائة من الأراضي بالمنطقة غير مطورة. وأشار إلى أن أرامكو السعودية تنازلت في وقت سابق عن 40 مليون متر مربع عن بعض المخططات لأمانة الشرقية، التي بدورها تنازلت عنها لوزارة الإسكان، لافتا إلى أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يسهم في عملية تطوير المخططات.

من جهته، قال المهندس محمد المديهيم؛ مستشار وزير الإسكان ومدير مشروع نظام رسوم الأراضي، إن العمل جارٍ حاليا على استكمال المعلومات الجغرافية لمكة والمدينة، مضيفا أن هناك نحو 70 ألف قطعة أرض بيضاء في منطقة الرياض.

وأضاف خلال الندوة التي نظمتها غرفة الشرقية ممثلة في لجنة الإسكان والتطوير العمراني أخيرا لاستعراض ومناقشة الجوانب كافة المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء الصادرة من وزارة الإسكان، أن إيرادات الرسوم مخصصة للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية، ما يدعم العرض في قطاع الإسكان.

وأشار إلى أن المكلف بدفع الرسم مالك الأرض، وأن فرض الرسوم على الأراضي وليس ملاكها الاعتباريين حتى لا تكثر الأعمال الاحتكارية، مضيفا أن الوزارة تقدم مساعداتها للمواطنين كافة وتجيب عن أية استفسارات تتعلق بالنظام ولائحته التنفيذية.

وتابع في الندوة التي حضرها بندر الجابري عضو مجلس الإدارة وردن رئيس لجنة الإسكان وعدد من المختصين والمهتمين ورجال أعمال المنطقة الشرقية، أن الهدف الأساسي من مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء تنظيم القطاع العقاري من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة لتكون في متناول جميع فئات المجتمع، فضلا عن حماية المنافسة العادلة والحد من الممارسات الاحتكارية.

وأوضح، أن البرنامج يفرض رسما سنويا على الأراضي البيضاء، المملوكة لأشخاص اعتباريين بنسبة 2.5 في المائة من قيمة الأرض، مضيفا أنه تم العمل في البرنامج وفقا لعدّد من المسارات، بدءا بالمسار القانوني وتهيئته وفقا للنظام، مرورا بنظام المعلومات الجغرافية، وذلك بتحديد الأراضي البيضاء في كل من الرياض ومكة والدمام والمدينة وجدة، وجمع كل ما يخص هذه الأراضي من معلومات تتعلق بالمرافق كالتغطية الكهربائية وشبكات المياه والصرف الصحي والهاتف.

وأضاف، أنه تم عمل دراسات استشارية لتحليل الفجوة ووضع آلية تقييم معامل وصول الخدمات والمرافق، فضلا عن دراسة الآثار المترتبة على التطبيق، مشيرا إلى أنه تم العمل مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بغرض تقسيم المدن إلى نطاقات مكانية وسعرية، مقدما شرحا مرئيا للمسار الأخير وهو مسار التسجيل الإلكتروني، وذلك بتوضيح خطوات التسجيل وكيفية الانتقال من خطوة لأخرى.

وأشار إلى أن للاعتراضات لجان متخصصة لكل منطقة، وأن الغرض من البرنامج هو تشجيع المطورين العقاريين وملاك الأراضي على العمل من خلال الاستفادة من الأراضي الموجودة، مؤكدا أن الرسوم يتكفل بها صاحب الصك أي مالك الأرض الأساسي. وفي الختام تم تكريم الضيف بدرع تذكاري.


© الاقتصادية 2016