28 06 2016

بلغت 19 % من إجمالي قيمة الواردات خلال 2015

بلغت قيمة الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية خلال العام الماضي نحو 125.63 مليار ريال تشكل نحو 19 في المائة من إجمالي قيمة الواردات السعودية للعام نفسه والبالغة 655.06 مليار ريال. وقد بلغت قيمة الرسوم الجمركية للواردات المعفاة أكثر من 7.01 مليار ريال خلال عام 2015.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة "الاقتصادية" فقد شكلت قيمة البضائع الخليجية المعفاة من الرسوم من إجمالي قيمة البضائع المعفاة نحو 18 في المائة، حيث بلغت قيمة البضائع الخليجية نحو 22.11 مليار ريال.

كما شكلت الرسوم المعفاة على البضائع الخليجية من إجمالي الرسوم المعفاة نحو 22 في المائة، حيث بلغت قيمة الرسوم المعفاة على البضائع الخليجية نحو 1.52 مليار ريال بينما إجمالي الرسوم المعفاة بلغت 7.01 مليار ريال.

وخلال السنوات الخمسة السابقة (2011 حتى 2015) بلغت قيمة البضائع الواردة المعفاة من الرسوم نحو 611.9 مليار ريال، وقد أعفيت من رسوم قيمتها 34.16 مليار ريال.

وفيما يخص البضائع الخليجية فقد أعفت السعودية بضائع خليجية قيمتها 103.89 مليار ريال من رسوم جمركية قيمتها 7.06 مليار ريال.

وتقسم الجمارك السعودية البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 11 نوعا منها ثلاثة أقسام بضائع خليجية.

وجاء أعلى نوع من حيث قيمة البضائع المعفاة من الرسوم وقيمة الرسوم "البضائع تم إعفاؤها بموجب النظام"، وقد بلغت قيمة البضائع المعفاة التي تندرج تحت هذا النوع 40.91 مليار ريال، أما الرسوم المعفاة فقد بلغت قيمتها 2.06 مليار ريال.

تليها "بضائع صناعية تجارية"، حيث بلغت قيمة البضائع التي تندرج تحت هذا النوع والمعفاة من الرسوم خلال 2015 نحو 36.94 مليار ريال، والرسوم المعفاة منها بلغت 1.99 مليار ريال.

ثم بضائع مجلس التعاون الخليجي وتنقسم هذه إلى ثلاثة أقسام "مصانع خليجية" و"نماذج من إعفاءات صناعية" وبضائع "نباتية وحيوانية، ومنتجات طبيعية".

وبلغ إجمالي قيمة البضائع الخليجية المعفاة 22.11 مليار ريال، وقد أعفيت من رسوم قيمتها 1.52 مليار ريال.

تلتها "البضائع الحكومية" أو "الإعفاءات الحكومية"، حيث بلغت قيمة البضائع التي تندرج تحت هذا النوع 11.34 مليار ريال، أما قيمة الرسوم المعفاة 569.33 مليون ريال.

من جهة أخرى، حققت مصلحة الجمارك العامة إيرادات جمركية في العام الماضي 2015 بنحو 29.69 مليار ريال، منها إيرادات فعلية 26.77 مليار ريال، فيما تحملت الدولة نحو ثلاثة مليارات ريال تقريبا.

فيما نمت الإيرادات الجمركية بشكل عام بنحو 9 في المائة بما يعادل نحو 2.38 مليار ريال من نحو 27.31 مليار ريال خلال 2014 إلى 29.69 مليار ريال خلال 2015.

في حين نمت الإيرادات الفعلية بنسبة 9 في المائة بما يعادل 2.30 مليار ريال من 24.47 مليار ريال خلال 2014 إلى 26.77 مليار ريال خلال 2015.

أما مقدار ما تحملته الدولة فقد نما بنسبة 3 في المائة بما يعادل 81.65 مليون ريال من 2.84 مليار ريال خلال 2014 إلى 2.92 مليار ريال خلال 2015.

وعند توزيع الرسوم الفعلية على حسب نوع الجمرك، فإن الرسوم من الجمارك البحرية استحوذت على نحو 81 في المائة من إجمالي الإيرادات الفعلية، تليها الجمارك الجوية، حيث استحوذت على نحو 8 في المائة من إجمالي الرسوم الجمركية الفعلية، تليها الجمارك البرية بنسبة 5 في المائة ثم أخرى بنسبة 6 في المائة خلال العام الماضي.وكانت "الاقتصادية" قد نشرت تقريرا أوضحت فيه أن قيمة واردات السعودية من الأدوية خلال عشرة أعوام سابقة من 2006 حتى 2015 نحو 146.72 مليار ريال، منها 22.14 مليار ريال خلال العام الماضي.

ونمت واردات السعودية من الأدوية خلال العام الماضي بنسبة 7.5 في المائة ما يعادل 1.54 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 22.14 مليار ريال خلال 2015 مقارنة بـ 20.6 مليار ريال خلال 2014.

أما الصادرات السعودية من الأدوية فقد بلغت قيمتها نحو 1.96 مليار ريال، مسجلة تراجعا نسبته 11 في المائة ما يعادل 254.2 مليون ريال، مقارنة بما كانت عليه خلال 2014 البالغة قيمتها خلاله 2.21 مليار ريال.

© الاقتصادية 2016