31 05 2016

عبدالصمد: 150 مليون دينار لـ 16 ألف وظيفة.. وتخصيص 3 مليارات لـ«التربية والتعليم العالي» والجامعة و«التطبيقي»

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان تقديرات بند الرواتب والأجور الواردة في الميزانية العامة للدولة ستبلغ نحو 6.3 مليارات دينار بزيادة 816 مليون دينار عن التبويب القديم، وذلك بسبب إعادة ترتيب مكونات أبواب الميزانية بما يتناسب مع النظام الجديد، حيث أصبح بند الرواتب تحت مسمى «تعويضات العاملين».

 وقال عبدالصمد، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة، انه تم ادراج الاعتمادات المالية اللازمة لـ 16 ألف وظيفة جديدة للكويتيين المنتظر تخرجهم في الجامعات والمعاهد العليا، وذلك وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية وقدرت تكلفتها بـ 150 مليون دينار.

 وأضاف انه تم تخصيص مبلغ 9 ملايين دينار لتنفيذ مشاريع خطة التنمية في وزارة التربية فيما يتعلق بالتطوير التربوي والمناهج الدراسية، إلا ان 50% من المبلغ المرصود تذهب للاستشارات مع ضآلة المبالغ المخصصة للتدريب والتي لا تصل الى 0.5%. كما أن 52% من المبلغ المعتمد لبرنامج «تطوير الإدارات التربوية والمدرسية وتحقيق التنمية المهنية للقياديين والعاملين» مخصصة للإعلان والدعاية.

وأشار عبدالصمد إلى تخصيص مبلغ 3 مليارات دينار للجهات التعليمية (التربية والتعليم العالي والجامعة والتطبيقي)، موضحا ان الاعتمادات المخصصة للابتعاث الخارجي قدرت بـ 260 مليون دينار.

وفي مزيد من التفاصيل فقد قال عبد الصمد: إن اللجنة اجتمعت بحضور أعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية لمناقشة تقديرات مصروفات الباب الأول (تعويضات العاملين) وتقديرات ميزانيات الجهات التعليمية للسنة المالية 2017/2016 وذلك لقياس مدى تنسيقها مع ديوان الخدمة المدنية في دراسة احتياجات سوق العمل ومدى ارتباطها بمخرجات التعليم وتبين ما يلي:-

أولا: تقديرات الباب الأول للمصروفات: نظرا لتغيير وزارة المالية تبويب الميزانية العامة فإن تقديرات الباب الأول للمصروفات والمسمى سابقا باب الرواتب والأجور والمسمى حاليا بـ«تعويضات العاملين» سيبلغ نحو 6.3 مليارات دينار بزيادة 816 مليون دينار عن التبويب القديم بسبب إعادة ترتيب مكونات أبواب الميزانية بما يتناسب مع النظام الجديد.

ومن الضروري مراجعة جميع قوانين الجهات الحكومية لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لإزالة التعارض القانوني والإشكاليات التي قد تنتج مع النظام الجديد للميزانية وخاصة فيما يتعلق بمسميات الأبواب.

ثانيا: الاعتماد التكميلي للباب الأول: كما تم إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لـ 16.000 وظيفية جديدة للكويتيين المنتظر تخرجهم من الجامعات والمعاهد العليا وذلك وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية وقدرت تكلفتها بـ 150 مليون دينار، ولابد من قيام وزارة المالية بإعادة النظر في ضوابط الاعتماد التكميلي مع النظام الجديد للميزانية كي لا يستخدم في غير الغرض المخصص له.

ثالثا: عدم حضور المختصين لاجتماع اللجنة: وأوضحت اللجنة أنه رغم تضمن دعوتها المرسلة حضور المختصين من الجهات التعليمية لمناقشة مدى تنسيقها مع ديوان الخدمة المدنية لدراسة سوق العمل لتتواكب مخرجاتها مع حاجة الدولة إلا أن غالبية الحاضرين لم يكونوا من ذوي الاختصاص بالتخطيط بل من الشؤون المالية والإدارية، وهو ما يعكس غياب الرؤية الحكومية للمفهوم السليم لخطة ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل ووجود حلقة مفقودة بين الاستراتيجية والتطبيق، لاسيما أن هناك قرارا من مجلس الوزراء أناط بديوان الخدمة المدنية مسؤولية تنفيذ خطة توظيف الكويتيين في الجهات الحكومية بما يحقق احتياجات كل جهة، والتي على ضوئها تستطيع اللجنة التحقق من مدى سلامة التقديرات المالية المرصودة للتوظيف والتعليم خاصة أن تقديرات ميزانيات الجهات التعليمية «وزارة التربية - وزارة التعليم العالي - جامعة الكويت - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب» تقارب الـ 3 مليارات دينار، وعدم معرفة العدد المتوقع من الخريجين سنويا للتوظيف حسب إفادة ديوان الخدمة المدنية.

رابعا: عدم التنسيق الحكومي في تقصي احتياجات سوق العمل: ورغم أن ديوان الخدمة المدنية هو المختص قانونا بالتنسيق بين مخرجات الجهات التعليمية والفرص المتاحة في القطاعات الحكومية إلا أن الجهات التعليمية تقوم بهذا الدور أيضا في تقصي احتياجات سوق العمل ولكل منها رؤيتها الخاصة، حيث أن ديوان الخدمة المدنية طالب الجهات التعليمية بوقف بعض التخصصات لعدم حاجة سوق العمل لها ووجود تخمة إلا أن وزارة التعليم العالي أدرجت هذه التخصصات للابتعاث في خطتها الحالية وبمبررات غير مقبولة ويجب أن توجه الاعتمادات المالية المخصصة للابتعاث الخارجي والمقدرة بـ 260 مليون دينار بطريقة مثلى ووفق الاحتياج لسوق العمل.

وشددت اللجنة على ضرورة تفرغ كل جهة تعليمية للغرض الذي أنشئت من أجله والتنسيق فيما بينهم بشكل حقيقي تنعكس نتائجه فعلا على أرض الواقع والتعاون مع ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل الحكومي وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل في القطاع الخاص، واتخاذ خطوات جادة لمعالجة قضايا التخصصات المشبعة والمطلوبة في سوق العمل لاسيما وأن قوانين إنشائها تبين إمكانية إنشاء أو إلغاء أو دمج أو إيقاف الكليات الدراسية.

خامسا: وزارة التربية: كما أن المنظومة التعليمية في وزارة التربية قد سجلت عليها عدة ملاحظات رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لإصلاحها إلا أن هذه الاعتمادات تستخدم بشكل غير سليم، ومنها على سبيل المثال تخصيص مبلغ 9 ملايين دينار لتنفيذ مشاريع خطة التنمية فيما يتعلق بالتطوير التربوي والمناهج الدراسية إلا أن 50% من المبلغ المرصود تذهب للاستشارات مع ضآلة المبالغ المخصصة للتدريب من هذه المشاريع والتي لا تصل حتى إلى نصف%.

كما أن 52% من المبلغ المعتمد لبرنامج (تطوير الإدارات التربوية والمدرسية وتحقيق التنمية المهنية للقياديين والعاملين) مخصص للإعلان والدعاية !!!

وتشير تقارير ديوان المحاسبة بشأن قياس كفاءة الخدمة التعليمية إلى استمرار عدم تناسب الزيادة في أعداد الهيئة التدريسية والإدارية مع الزيادة في أعداد المدارس والفصول والطلاب، إضافة إلى وجود تفاوت كبير بين نصاب الطلاب من مستوى خدمات الهيئة التدريسية والإدارية.

سادسا: لجنة برلمانية مشتركة: وستتدارس اللجنة مع اللجان المعنية بمجلس الأمة تشكيل لجنة برلمانية مشتركة (وخاصة اللجنة التعليمية ولجنة الموارد البشرية) لتبني قضية ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل وإذا ما تم بلورتها بشكل نهائي سيقدم طلب للمجلس بتكليفها للقيام بهذه الدراسة خلال فترة العطلة البرلمانية أو دور الانعقاد المقبل لاسيما وأن القضية التعليمية كانت من ضمن أولويات المواطنين الذي شاركوا في استطلاع الرأي الذي أجراه مجلس الأمة في سنة 2013.

© Al Anba 2016