حدد تقرير حديث 6 مؤشرات لنمو الطلب على الرعاية الصحية في المملكة حتى عام 2035، ما يعطي فرصة للمستثمرين المحليين والدوليين لمزيد من التوسع في القطاع وفتح أبواب جديدة للاستثمار. 


وأشار تقرير حديث حول الفرص المتاحة في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة، صادر عن شركة «نايت فرانك» للاستشارات، إلى أن قطاع الرعاية الصحية بالمملكة سيواصل نموه بفضل التحول الديموغرافي والزيادة في تغطية التأمين الصحي بشكل رئيسي.

النمو السكاني 


اعتبر التقرير أن النمو السكاني يمثل أحد أهم المؤشرات لنمو فرص الاستثمار بالقطاع الصحي، حيث يمثل الشباب ممن تقل أعمارهم عن 40 سنة حوالي 70 % من السكان، وقـد تم تخطيط خدمات الرعاية الصحية على هـذه الصـورة الديموغرافية.

ومع الوصول لعام 2035، سـتتغير ديناميات الطلـب على الرعايـة الصحية بشـكل كبير حيث سـيزداد عدد السـكان بين سـن 40 و59 سـنة بنسبة 1.5%، كما أنه من المتوقـع أن يزيـد عدد السـكان فوق 60 سـنة بأكثـر مـن 3 أضعـاف، ومـع وصول نسـبة السـكان الذيـن تزيد أعمارهم عن 40 سـنة إلى 44% والذين تزيد أعمارهم عن 60 سـنة إلى 14% عام 2035، ستكون هناك زيادة فـي المتطلبات المرتبطة بخدمات الرعاية الصحية. 


مرافق الرعايـة الصحية

يشير التقرير إلى أن مرافـق الرعايـة الصحية في المدن المقدسـة والمـدن الاقتصادية أقـل من متوسـط المملكة العربيـة السـعودية وأقـل بكثير من المتوسـط العالمـي ممـا يشـكل حافزاً لإنشـاء مزيد من مرافق الرعاية الصحية. 


وتوقع التقرير أن تحتاج المملكة لمواكبة النمو السكاني إلى 5000 سرير إضافي بحلول 2020 وحوالي 20 ألف سرير إضافي بحلول 2035 بناء على نسبة الأسرة المتوفرة حاليا، مشيرا إلى أن المملكة واسـتنادا إلى المتوسـط العالمي، واجهت فجوة قدرها 14 ألف سـرير في عام 2016 ومن المتوقع أن تتسع لتصل إلى 40 ألف سرير في العام 2035.

 

خطة التحول الوطني ورؤية 2030

أشار التقرير إلى تركيز رؤية 2030 على الرعاية الصحية والاستثمار فيها في إطار تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية في الرعاية الصحيـة حيث إنه من المتوقع أن تساعد خصخصة الخدمات الحكومية علـى تحقيـق هدف رؤية 2030 برفـع مسـاهمة القطـاع الخـاص في الناتج المحلـي الإجمالـي مـن 40% إلى 65% بحلول 2030 ووضع هذا البرنامج قطاع الرعاية الصحية على مسار سريع للخصخصة والنمو. 


ولفت التقرير الى أن الخصخصة تعد إحدى جوانب رؤية المملكـة 2030 وخطة التحول الوطنـي، حيث تعتبر الشـراكات بين القطاعيـن العـام والخاص إحدى وسـائل تحسـين بيئة الأعمال وتسـهيل تدفق الاستثمارات الخاصة حيث تتضمـن الأهداف الإستراتيجية للرعايـة الصحية فـي خطـة التحول الوطني خصخصـة واحـدة من المـدن الطبية من خلال مخطـط للشـراكة بيـن القطاعين العام والخاص، وزيـادة حصـة القطـاع الخاص فـي الإنفاق على الرعايـة الصحيـة من خلال طـرق التمويل البديلـة ومقدمـي الخدمات حيث أعلنت المملكة في أبريـل 2018 عـن خطـة خصخصة طموحة تشـمل 14 شـراكة بيـن القطاعيـن العـام والخاص عبر 10 قطاعـات بمـا فيهـا الرعايـة الصحية بحلول عام 2020.

إلزامية التأمين الصحي

أشار التقرير إلى أن المبادرات الحكوميـة بالمملكة ومن ضمنها إلزامية التأمين الصحي، تستهدف تغيير ديناميـات القطـاع والمسـاهمة في إعادة تشـكيل قطـاع الرعايـة الصحيـة فـي المملكة من خلال إنشـاء هيكل مؤسسي وإطـار تنظيمي أكثر قوة وفعاليـة لتعزيـز اسـتثمار القطـاع الخاص في قطاع الرعايـة الصحية، حيث تم إنفاذ التأميـن الصحـي الإلزامي علـى الموظفين في القطـاع الخـاص بالمملكـة علـى عدة مراحل حتى أصبح يغطي 11 مليون موظف.

قيمة عوائد العقارات الصحية

حدد التقرير نمو العائد المالي المتوقع من تحقيقه من أصول الرعاية الصحية بين 7% كأدنى عائد و 10% كأعلى عائد بناء على البيانات المفصلة بشـأن المسـاحة المبنيـة وتكاليـف البنـاء المسـتمدة من متوسـطات القطـاع. ويمكـن أن تختلف بحسـب نـوع العـرض والتخصص ويتفاوت العائد حسـب حجـم المخاطـر الـذي يزيد أو ينقـص بناء على عمر المنشـأة، وطول مـدة عقد الإيجار، وقـوة التعهد والضمان، وموضـع العمليـات مـن دورة حياة الأعمال.

01 النمو السكاني 

02 مرافق الرعايـة الصحية

03 إلزامية التأمين الصحي

04 خطة التحول الوطني ورؤية 2030

05 الخصخصة 

06 قيمة عوائد العقارات الصحية

© Al Watan 2018