PHOTO
01 08 2016
في كل مفاوضات تبدأها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، تتجدد مخاوف المصريين وترتفع أصوات البعض التي تطالب بضرورة الحذر من الشروط التي يمليها الصندوق على الحكومة المصرية حتى يوافق على منح مصر قروض.وللمرة الرابعة خلال السنوات الخمس الماضية، تتجدد مطالب مصر لصندوق النقد لمنحها قروضا، لكن هل تنجح مصر هذه المرة في كسب ثقة الصندوق وموافقته على منحها القرض الذي أعلن عنه وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قبل أيام بقيمة 12 مليار دولار.
مصادر مطلعة قالت لـ «العربية.نت»، إن هناك 6 أسباب تدفع غالبية المصريين إلى التخوف من شروط الصندوق، ومن المتوقع أن توافق عليها الحكومة المصرية في ظل حاجتها لتمويل العجز في الموازنة العامة وتجاوز أزمة الدولار التي تسببت في ارتفاع معدلات التضخم إلى أرقام قياسية.
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن أول هذه الأسباب هو التخوف من تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، وهو ما ظهرت بوادره خلال الفترة الماضية من حديث محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، والذي ألمح في أكثر من تصريح صحافي إلى ضرورة حدوث مرونة في سوق الصرف والاتجاه نحو خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار لتضييق الفجوة بين سعره في السوق الرسمي والسوق السوداء.
وسوف يكون لذلك تداعيات سلبية على الأسعار التي ستشتعل أكثر مما حدث وتجاوزت في بعض أنواع السلع والخدمات أكثر من 200 في المئة بعدما قفز سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 13.25 جنيها خلال الأيام الماضية.
والأزمة الثانية تتمثل في طلب الصندوق إجراء مزيد من خفض الدعم مع العمل على إلغاء دعم الطاقة بشكل تدريجي، وهو ما سبق أن طالب به الصندوق في أول مفاوضات أجرته معه قبل نحو 4 سنوات، وتعمل الحكوم المصرية على ذلك من خلال رفع الدعم بشكل تدريجي، وهو ما يزيد أعباء الأسر المصرية بعد ارتفاع قيمة فواتير المياه والكهرباء وجميع المحروقات.
وتتمثل الأزمة الثالثة في طلب الصندوق ضرورة العمل على خفض عجز الموازنة بشكل تدريجي حتى تصل إلى المعدلات الآمنة، وهو ما سيتطلب العديد من الإجراءات الصعبة التي تؤدي في النهاية إلى خفض الإنفاق العام وتقليص حصة العدالة الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة وخفض إجمالي ما ينفق على الدعم.
وسبق أن أبدى صندوق النقد تحذيراً من ارتفاع حجم الدين المحلى إلى ما يمثل 90 في المئة من الناتج الإجمالى، موضحا أن الحدود الآمنة عالميا تدور حول 60 في المئة. وحذر من اعتماد الحكومة على قروض محلية في تمويل المشروعات الكبرى، خاصة في ظل الارتفاع الكبير للدين العام.
وقالت المصادر إن الصندوق سوف يطلب من الحكومة المصرية أن تعمل على تعزيز الإيرادات العامة للدولة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما سيدفع إلى أن تتوسع وزارة المالية في فرض مزيد من الضرائب، وهو ما بدأ بالفعل بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، والذي من المتوقع أن يبدأ العمل به خلال شهر سبتمبر المقبل، ما يشير إلى زيادة أعباء المصريين بشكل عام.
© Annahar 2016
