21 07 2016
حققت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي زيادة ملحوظة في عدد المعاملات المنجزة للرخص التجارية لتصل إلى إجمالي 119.63 ألف معاملة مقابل 88.68 ألف معاملة في الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 34.9%.كما شهدت الفترة الربعية ذاتها نمواً جيداً بنسبة 5.6% في عدد الرخص التجارية الصادرة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، ليصل إجمالي الرخص الجديدة الصادرة إلى 6391 رخصة.
وأظهر المؤشر الربعي للرخص التجارية نمو معاملات التجديد من 29.57 ألفا في الربع الثاني من عام 2015 إلى 45.29 ألف معاملة في الربع الثاني من 2016 بنسبة نمو قدرها 53%.
وتوزعت حصص الرخص الجديدة إلى 67.8% من نصيب الرخص التجارية، في حين أن 30% منها رخص مهنية، و1.1% لكل من الرخص الصناعية والرخص السياحية.
استمرارية النجاح
وتدل هذه المؤشرات التي أعلنتها دائرة التنمية الاقتصادية على استمرارية اقتصاد دبي في النجاح وإثبات جدارته كوجهة رئيسية للتسوق على مستوى العالم، حيث تحتل مدينة دبي المراكز الأولى في التقارير الدولية كأفضل مدينة مع مدن أخرى في العالم من حيث محلات التجزئة، وتصدرها قائمة أفضل الوجهات الرئيسية للتسوق على المستويين الإقليمي والعالمي.
حرص كبير
وأشار بوشهاب إلى أن هناك حرصاً كبيراً من التجار على الالتزام بتجديد الرخص حيث ارتفعت هذه النسبة إلى 53.2% خلال الربع الثاني من 2016 مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، مؤكداً أنه عند مقارنة الشركات الخارجة من السوق مع الشركات الجديدة الداخلة نجد أن خروج ثلاث شركات تجارية يتبعه دخول عشر شركات جديدة.
استراتيجية
وقال بوشهاب: تعمل دائرة التنمية الاقتصادية وفق استراتيجية محنكة، كونها أحد صانعي السياسات الاقتصادية للإمارة وما ارتبط بها من تشريعات وأحكام قانونية. وتستهدف بشكل رئيسي ودائم تحقيق أفضل القرارات ووضع أنسب الإجراءات التي تسمح بتطور أداء شركات القطاع الخاص وخاصة البدء في ممارسة أنشطة الأعمال، وما يقدمه من آثار إيجابية على معدلات نمو الاقتصاد.
لذا فإن قدرة القطاع الخاص على التطور تتطلب وضع إطار متكامل ومتناسق يراعي كافة الجوانب التي من شأنها التأثير في تلك العملية، وعليه تبنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي -قطاع الترخيص والتسجيل التجاري عملية مساندة أصحاب الأعمال وتسهيل الأعمال الخاصة ببدء النشاط التجاري وتأسيس الشركات واستخراج التراخيص.
وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري: تؤكد النتائج الربعية لاقتصادية دبي تنامي حجم الأعمال في إمارة دبي..
وذلك على مستوى جميع القطاعات بما فيها الرئيسية والحيوية.
ويدل نمو معدل المعاملات المنجزة على أن السوق المحلي يشهد وتيرة من التنافسية المستمرة، ودليل على مدى سهولة مزاولة الأعمال والسياسة الاقتصادية الناجحة لإمارة دبي من جهة، وحرص الشركات القائمة على الالتزام بقوانين دائرة التنمية الاقتصادية وثقتهم بواقع الأعمال والحركة التجارية في دبي من جهة أخرى.
ثقة
وأضاف: تعكس رغبة الشركات في ممارسة أنشطتها التجارية في دبي ثقة المستثمرين باقتصاد الإمارة.
ووفقاً لبيانات المؤشر بلغ العدد الإجمالي للموافقات المبدئية الصادرة 10,9 آلاف موافقة مبدئية خلال الربع الثاني بارتفاع 2.2% مقارنة بالربع ذاته من 2015، وبلغ عدد الأسماء التجارية المحجوزة 16,3 ألف اسم حيث نمت بحوالي 7.7%، خلال الربع الثاني.
مراكز التعهيد
تلعب مراكز التعهيد دوراً محورياً في تسهيل حصول العملاء على الخدمات الترخيص والتسجيل التجاري لانتشارها في مختلف مناطق دبي.
وشكلت مراكز التعهيد ما نسبته 69.5% من معاملات اقتصادية دبي خلال الربع الثاني، واحتل مركز تسهيل الطوار المرتبة الأولى بواقع 41.36 ألف معاملة ثم أون تايم فرع عود ميثاء بإجمالي 8788 معاملة، وثالثاً مركز إتقان لخدمات الأعمال بنحو 8611 معاملة.
© البيان 2016
