ارتفع متوسط أسعار إيجار الوحدات العقارية التجارية (غير السكنية) في مصر خلال عام 2022 وحتى العام الحالي بنسبة 55% مقارنة بعام 2021، بحسب ما أعلنته شركة "سفلز مصر" العاملة في مجال الاستشارات العقارية يوم الاثنين أثناء إصدار تقريرها "سوق العقارات المصري".

وجاء في التقرير أن السوق المصري يشهد نمو في الطلب على المساحات الإدارية والتجارية خلال 2023، رغم تأثره بتراجع قيمة الجنيه المصري، وغيرها من العوامل.

وتراجعت قيمة العملة المحلية في مصر -التي تواجه نقص في السيولة الدولارية وتحاول توفير التمويل لسد احتياجاتها- بعدما خفضت الحكومة الجنيه ثلاث مرات في نحو عام، لتُتداول العملة حاليا عند ما يقارب الـ 31 جنيه للدولار في المتوسط مقابل أقل من 16 جنيه للدولار في مارس 2022.

وقال كاتسبي لانجر باجيت رئيس شركة سفلز مصر، في بيان للشركة تعقيبا على التقرير يوم الاثنين: "أصبحت أسعار سوق العقارات في مصر يوما بعد يوم أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب بسبب تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما يجعل منها فرصة مغرية".

لكنه أضاف: "مع ذلك، يجب إجراء بعض التعديلات لجعلها أكثر جاذبية. الاستقرار في سعر صرف العملة مهم جدا لزيادة ثقة المستثمرين في أن قيمة استثماراتهم ستزيد مع مرور الوقت".

كيف يبدو الوضع بالنسبة للقطاع التجاري؟
(بحسب بيان سفلز مصر)

سجل متوسط سعر الإيجار للوحدات التجارية في القاهرة الكبرى خلال عام 2022 وحتى العام الحالي 940 جنيه (30.4 دولار) للمتر المربع شهريا، وترتفع قيمة الإيجار في شرق القاهرة (القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية) إلي 1020 جنيه، بينما تصل في منطقة وسط القاهرة إلى 900 جنيه، وتقل إلى 820 جنيه في منطقة غرب القاهرة، والتي تضم مناطق 6 أكتوبر والشيخ زايد.

وبلغت معدلات الإشغال في منطقة وسط القاهرة -وهي الأعلى من بين مناطق القاهرة- 90%، وتصل في شرق القاهرة إلى 88%، وفي غرب القاهرة إلى 79%.

ووفق التقرير، فقد كان هناك تأثير مباشر على القطاع التجاري في مصر من اختناقات سلاسل التوريد العالمية والقيود التي فُرضت على عمليات الاستيراد، وكذلك تراجع قيمة الجنيه والارتفاع الكبير في نسب التضخم، إضافة إلى التأثيرات غير المباشرة للحرب الروسية-الأوكرانية. 

لكن رغم ذلك، فقد شهد قطاع المطاعم والمقاهي ارتفاع في عدد العلامات التجارية المحلية المؤسسة.

وقالت شيرين بدر الدين مديرة العمليات بسَفِلز مصر، في بيان الشركة، إن "القطاع التجاري المصري يتمتع بإمكانيات وفرص كبيرة للنمو والتطوير لأن السوق في مرحلة مبكرة وهو غير مشبع بشكل كبير". 

ماذا عن القطاع الإداري؟

جاء في تقرير "سفلز مصر" -وفق بيان الشركة- إلى أن متوسط أسعار إيجارات الوحدات الإدارية -مثل المكاتب الإدارية- سجل في عام 2022 وحتى العام الحالي في القاهرة الكبرى 760 جنيه للمتر المربع شهريا، وفي غرب القاهرة الكبرى 660 جنيه، وفي وسط القاهرة 740 جنيه، فيما يبلغ متوسط أسعار شرق القاهرة الكبرى 840 جنيه.

وكانت المساحات الأكثر طلبا تتراوح بين 200 و500 متر مربع من المستأجرين الدوليين الذين تبنوا نظام عمل يجمع بين العمل من المكاتب وعن بعد، وبالتالي تم تقليص المساحات الإدارية الحالية. 

وجاء في التقرير أن التعويم التدريجي للجنيه وما تبعه من موجات تضخم أدى إلى إسراع المستأجرين لاستكمال أعمال التجهيزات في المساحات الإدارية المستأجرة تحسبا للزيادات المتوقعة في الأسعار، ومحدودية توافر المواد الخام بسبب قيود الاستيراد.

ونتيجة هذه الظروف، قرر العديد من الملاك تسعير الإيجار للمساحات الإدارية بالدولار الأمريكي بدلا من الجنيه المصري، في محاولات لمواجهة تأثير الانخفاض في قيمة الجنيه المصري، وفق بيان "سفلز مصر".

للمزيد: هل يثير وضع القطاع العقاري في مصر قلق مستثمرين؟

(إعداد: صفية منير، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل  zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا