09 06 2016
حسب تقرير مراجعة السياسات التجارية لوزارة الاقتصاد
أفاد تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد بتسجيل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وتايلاند نحو 5.2 مليارات دولار خلال عام 2015 (بما فيها تجارة المناطق الحرة) مشيراً إلى أن البلدين يواصلان العمل على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة.
جاء ذلك في التقرير الذي أعدته هند اليوحه مديرة إدارة السياسات التجارية بقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، حول مراجعة السياسات التجارية لدولة تايلاند.
وتضمن التقرير أبرز الصادرات والواردات بين دولة الإمارات وتايلاند، إذ تصدر الإمارات إلى تايلاند ألمنيوم غير مشغول (خام)، وحلياً ومجوهرات وأجزاءها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، فيما تستورد الدولة منها السيارات والعربات المصممة لنقل الأشخاص، وأيضاً سيارات لنقل البضائع، إلى جانب الحلي والمجوهرات وأجزائها.
تحليل المعلومات
وقالت هند اليوحه: إن إصدار التقرير يأتي ضمن أهداف ومهام وزارة الاقتصاد في تحسين وعي القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الرئيسيين لدولة الإمارات من خلال رصد وتحليل ما يرد في تقارير ودراسات البلدان الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، وفي مصادر المعلومات المعتمدة الأخرى.
أوضح التقرير أن الاقتصاد التايلاندي شهد انخفاضاً في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2014، إلى 0.9% مقابل نمو متحقق في حدود 7.3? خلال عام 2012 نتيجة لقوة الاستهلاك المحلي في تلك الفترة.
دعم التنافسية
وتابع التقرير أنه من المتوقع أن الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة لتقوية تنافسية الاقتصاد التايلاندي ستساعد على استعادة معدلات النمو خلال عامي 2015 و2016.
أما بالنسبة لمعدل التضخم فقد انخفض تدريجياً في عام 2014 ليسجل 1.9% وهو نصف مستوى عام 2011، مشيراً إلى أنه خلال الفترة قيد الاستعراض، تعمل حكومة تايلاند على تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحفيز الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية عالمياً وتطوير البنية التحتية وتشجيع الابتكار والصناعات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مما سيؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي.
وأفاد أنه منذ أبريل 2013، خفض بنك تايلاند تدريجياً معدل الفائدة من 2.75% إلى 1.5%، لمواجهة الارتفاع في العجز المالي ولاستيعاب الإنفاق الحكومي الإضافي بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية.
تحول
أوضح التقرير أن تايلاند تعمل على 8 قوانين تهدف إلى تحويلها إلى الاقتصاد الرقمي، مثل التعديلات في قانون قطاع النقل الجوي والقوانين البحرية الرئيسة.
ويعتبر قطاع السياحة مصدراً رئيساً للنقد الأجنبي، كما تواصل الترويج للسياحة الطبية في تايلاند.
© البيان 2016
